تأجيل محاكمة مسئولي مكتب تموين الدرب الأحمر لأول يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة، تأجيل محاكمة مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر للجنايات، بتهمة اختلاس مقررات عدد 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه لجلسة أول يوليو.
وكشف قرار الإحالة أن المتهمة منى. س، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، أنها في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2016 بصفتها موظفًا عامًا ومختصة بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها والتعامل عليها، اختلست أشياءً وُجدت في حيازتها، وبسبب وظيفتها بأن اختلست عدد 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز بإجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها "تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيهًا وخمسة وأربعون قرشا"، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول أيمن فاروق، سائق، يشهد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لأسرته بجهة عمل المتهمة التي زعمت له عدم
ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت ال3 سنوات، وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمس بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثاني علاء الدين سامح، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث التموين، يشهد بتلقيه بلاغًا من الشاهد الأول وفحصه بناءً على تكليف الشاهد الثالث وتوصلت تحرياته السرية إلى صحته استنادًا إلى الاستعلام الوارد من الشركة المصدرة لتلك البطاقات والمتضمن صدور خمس بطاقات تموينية باسم والدة ذلك الشاهد، الذي أفاد بعدم استلامها واستخدامها بواسطة المتهمة في صرف المقررات التموينية رغمًا من ذلك.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الثالث، أحمد علي خلف، عقيد بمكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، يشهد أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس البطاقات التموينية المستحقة للعديد من المواطنين الواردة إليها لتسليمها لهم واستخدامها والاستيلاء على قيمة المقررات التموينية والخبز المدعمين المستحقين لأصحاب تلك البطاقات.
الكلمات المفتاحية