الرئيس الجزائري : اعتماد خطة لتقليص آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين أن بلاده وضعت عدة آليات تضامنية عاجلة للتكفل التام بالفئات الهشة من المجتمع واعتماد خطة لتقليص آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال تبون - في كلمته، خلال قمة رؤساء دول عدم الانحياز التي عقدت اليوم بواسطة الفيديوكونفرانس - "إن الجزائر وضعت عدة آليات تضامنية وعاجلة للفئات المتضررة جراء هذا الوضع من خلال رصد مساعدات مالية للتكفل التام بالفئات الهشة من المجتمع واعتماد خطة لتقليص آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني بما يسمح بالعودة السريعة إلى وتيرة الإنتاج الطبيعية، فضلاً عن تسخير كافة الامكانيات المتاحة لإجلاء الرعايا العالقين في مختلف دول العالم وفق مخطط مدروس تدعمه التدابير الاحترازية الضرورية".
وأشار إلى أن الجزائر اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية الوطنية المتاحة، حيث تخصص سنويًا أكثر من ثلث
عائداتها للتنمية البشرية وهو ما من شأنه المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية قصد تقليص انتشار وباء فيروس كورونا والحد من تداعياته.
وأوضح أن الجزائر شرعت ومنذ ظهور أولى الإصابات في تطبيق الحجر الصحي وتعزيز الاجراءات الوقائية وتكثيف الحملات التوعوية تجاه المواطنين من اجل رفع مستوى الوعي الصحي، مؤكدًا أن الحق في الصحة والتغطية الصحية الشاملة مكرس بالجزائر كحق دستوري قائم بذاته بناء على سياسة تطوعية تشمل جميع الفئات دون تمييز أو استثناء.
وقال إن "الجزائر تحذوها قناعة راسخة بضرورة تعزيز كل هذه الجهود الوطنية بتدابير دولية اخرى قائمة على التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يتيح تعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين بلداننا وتوحيد الجهود الدولية بين بلدان الحركة من جهة والمنظمات
الاقليمية والفاعلين الدوليين من جهة أخرى".
وأكد أن الأزمة الحالية تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن بين دول الحركة واتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعياتها الوخيمة هو ما يتطلب من حركة عدم الانحياز تأكيد قدرتها على التكيف لتكون فاعلاً في النظام الدولي.
من جهة أخرى، دعا الرئيس تبون مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب وقت واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم.
وقال تبون "أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم خاصة في اليمن وليبيا، دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال".
وأكد ضرورة العمل على إعطاء الفرصة في مناطق الصراعات لكل الفاعلين للعمل من أجل التصدي لفيروس كورونا، قائلا: "نقترح أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية وأفريقيا على وجه الخصوص، وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة".