بعد ظهور المحاكم الشرعية...

وول ستريت جورنال: سيناء غير خاضعة للقانون المصرى

زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ظهور المحاكم غير الرسمية التي تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في أحكامها في أنحاء شبه جزيرة سيناء المصرية تشير بوضوح إلى أن سيناء باتت غير خاضعة للقانون المصري وأنها خاضعة لسيطرة الأصوليين الذين يحاولون فرض شكل صارم من النظام الديني.
وقالت الصحيفة إنه على أعقاب ثورة العام الماضي التي أطاحت بنظام الرئيس السابق "حسني مبارك" ذى الميول العلمانية، انتشرت الفوضى في سيناء التي افتقرت إلى الشرطة والخدمات الحكومية وتركت الإرهاب والخطف والتهريب هي سمة المنطقة الصحراوية الشاسعة.
وأوضحت أنه في محاولة من أهل سيناء لملء الفراغ الواضح في العدالة والقضاء، قام مجموعة من شيوخ القبائل بإنشاء محاكم شرعية غير رسمية مثل محكمة الشيخ "حمدين أبو فيصل" الذي يسعى إلى معاقبة المجرمين والمخالفين بفترات من الصيام بدلًا من عقوبة السجن والغرامات المدفوعة من الإبل والجمال والماشية بدلًا من الأموال النقدية.
من جانبه، قال الشيخ "أسعد البيك" أحد المشرفين في محكمة الشيخ فيصل "تم إزالة القوة القمعية التي تُستخدم لتجريم التدين من قبل السلطات الحكومية لذا يحظى الناس بحرية مطلقة في اختيار ما يناسبهم."
وذكرت الخبراء القانونيين والسياسيين المحليين أن المحاكم الشرعية كان لها دور ملموس في سيناء منذ زمن بعيد كمحكمين في النزاعات الصغيرة التي يوافق فيها الأطراف المتنازعة على اتباع أحكام القضاة من شيوخ القبائل، ولكن منذ قيام الثورة ومع انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد فإن هذا النظام المختلط من العدالة القبلية والدينية بدأ في الاتساع بشكل غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، قال المحامى "منتصر الزيات" المعروف بدفاعه عن المتطرفيين الإسلاميين مثل زعيم القاعدة أيمن الظواهري "إن طموحات المحاكم الشرعية التي بدأت تحاكي المحاكم الحقيقية يهدد بشكل موسع سيادة الدولة المصرية لأنها بذلك تطعن في سلطة الدولة."