أكد عدد من الخبراء، أن قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة بنسبة 3% لتصبح 5% بدلا من 8% مهم للغاية، لاسيما في ظل الاوضاع الراهنة التي يشهدها القطاع بسبب فيروس كورونا، موضحين أن القرار يهدف إلى الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة واستمرار المنشآت السياحية، وزيادة الاستثمارت السياحية وتطويرها. وأشار الخبراء إلى أن القرار يدعم القطاع السياحي ويحفظه من الانهيار في ظل الازمة الحالية، مؤكدين أن القطاع السياحي مورد مهم من موارد الدولة ومن أكثر القطاعات الاكثر نموًا وبالتالي فإن القرار يسهم بشكل كبير في تجاوز الازمة الراهنة ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد. وكان البنك المركزى قد أعلن عن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة في إطار مبادرته لدعم السياحة بنسبة تبلغ 3%، لتصبح 5% بدلا من 8%. وفي هذا الصدد، وصف باسم حلقة، نقيب السياحيين، قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة بنسبة 3% بالصائب، لكونه يسهم في دعم هذا القطاع ويشجع بعض المستثمرين الذين بحاجة إلي دعم مالي من أجل تجديد منشأتهم أو دفع أجور العاملين لسداد بعض التزاماتهم المالية، مما يساعد في الحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا. وأضاف حلقة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القرار يسهم أيضا في زيادة الاستثمارات السياحية وتطويرها، مشيرا إلى أنه رغم ما يواجه هذا القطاع من تحديات وتوقف أنشطته بسبب فيروس كورونا إلا إنه القطاع الأسرع نموًا وتحقيقا للأهداف الاقتصادية التي تساعد الدولة في مشروعات التنمية وأيضاً خلق فرص عمل جديدة للشباب. وذكر نقيب السياحيين، أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات في الدولة حيث أنه يحقق ما يزيد عن المليار دولار شهريا وهذا الدخل له أهمية كبيرة في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي والذي ينعكس بعد ذلك في تأمين استيراد احتياجات الدولة من السلع وغيرها من الخارج التي يحتاجها المواطنين فضلا عن الحفاظ علي قوة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية، مؤكدا أن القرار مهم للغاية فرغم تأثر السياحة بعوامل خارجية مثل كورونا وغيرها إلا ان السياحة تستطيع استعادة دورها الهام في دعم الاقتصاد المصري مرة اخري. كما أشاد الدكتور عبد الرحيم ريحان، الخبير الاثري ومدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوبسيناء، بقرار تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة بنسبة 3% ، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة، واستمرار المنشآت السياحية بطاقتها، وأطقمها لتوقع معدلات سياحية كبرى بعد انتهاء الأزمة. وتابع ريحان، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن قطاع السياحة كان قد بدأ يتعافى من كبوته فى الفترة الأخيرة وبدأت معدلات السياحة تعود إلى نسب تتجاوز معدل ما قبل 2011 أى عدد 14 مليون سائح سنويًا وبدأت العمالة السياحية تعود إلى منشآتها ولكن كارثة كورونا أدت لتراجع كبير بل توقف تام للحركة السياحية. وأشار الخبير الاثري، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة لدعم القطاع بعد التداعيات السلبية التي سببها فيروس كورونا منها إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير أو تخفيض أسعار الفائدة بمبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10% مما يصب فى الحفاظ على القطاع السياحى بشكل كامل والحفاظ على حقوق ومصالح العمالة المدربة به. ورأى الدكتور أحمد بدران، أستاذ الاثار بجامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع السياحة بنسبة 3% خطوة جيدة للغاية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع من توقف أنشطته بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في دعم القطاع السياحي خلال هذه الفترة. وأوضح بدران، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القرار يسهم في الحفاظ على قطاع السياحة من الانهيار وتجاوزالازمة الحالية التي يواجهها جراء كورونا، ويساهم أيضًا في تعافي القطاع قليًلا، مؤكدًا أنه يسهم في دعم العمالة لشركات السياحة وسداد مستحقاتهم، مشيرًا إلى أننا بحاجة ملحة إلى دعم القطاع. واختتم أستاذ الاثار بجامعة القاهرة ، أن قطاع السياحة يمثل مورد مهم للدخل القومي المصري ومصدر للعملة الصعبة، وبالتالي فإن دعمها يسهم بشكل كبير في تجاوز الازمة الراهنة التي أثرت على القطاع وبالتالي على الاقتصاد، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الفائدة للقروض الممنوحة يعطي قدرة للقطاع على مواجهة التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا المستجد.
