مطالبات برلمانية بتحويل إجراءات كورونا بشأن المقاهي والمحال كمنهج حياة للمصريين

تتجه الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة في التعايش مع فيروس كورونا ،ةذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء بعودة الحياة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك،وفي هذا الاطار طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالاستمرار في إغلاق المحال بعد الساعه العاشرة مساءا بينما تظل المقاهى حتى الساعه الثانيه عشر مساءا .
وقد تقدم النائب رضوان الزياتى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن استمرار غلق المحال العامة والورش والمقاهي وجميع الكافيهات فى الساعة الثامنة مساء فى فصل الشتاء، والتاسعة فى فصل الصيف، وذلك طوال العام بشكل مستمر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم يتم تفعيل هذا النظام بها بشكل دورى، حيث يتم غلق جميع الأنشطة سالفة الذكر فى ساعة محددة من الليل، وتستأنف نشاطها صباحا، مؤكدا أن هذا الإجراء يصب فى إطار الصالح العام سواء للمواطنين أو الدولة، فعلى الرغم من حديث البعض حول تأثير الغلق على الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية إلا أن هذه ستكون بمثابة نقطة نظام وتحول فى سلوكيات المجتمع ويتم الحصول على كافة المستلزمات فى المواعيد الرسمية، وفى نفس الوقت لن يتم الاستغناء عن أيا من العاملين
فى هذه الأماكن.
وأضاف عضو البرلمان، أن أزمة فيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين كإجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المحال فى توقيتات محددة، أظهرت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام بشكل دوري طوال العام، ولن يؤثر على الاقتصاد أو حجم العمالة، حيث يتم توزيع العالمين على مدار ساعات العمل المحددة، لافتا إلى أن المقترح يهدف لتخفيف الزحام وفى نفس الوقت الاستفادة من الأزمة الراهنة.
كما أكد محمود عطية عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو لجنة الطاقة، أن الدول الأوروبية والأمريكية تقوم فقط بغلق المحال التجارية وليس المطاعم أو الكافيهات حتى فى اسطنبول وباقى مدن أوروبا وأمريكا لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فى الكهرباء.
وأوضح عطية، أن الأزمة ليست فى الكهرباء خاصة وأن المواطنين أو أصحاب المحال التجارية يدفعون مقابل لهذه الخدمة ومن الممكن إنشاء محطات أخرى حتى تفى بالغرض المطلوب.
ولفت عطية إلى أن مشروع القانون الخاص بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء يوميا فى كل محافظات الجمهورية سيكون جيدا فقط إذا تم استثناء الكافيهات والمطاعم وغيرها
من الخدمات التى يحتاجها المواطنون على مدار الساعة.
فيما توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك فى إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.
وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين دون أي إعتبارات لتحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التى تأثرت بهذه الجائحة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية علي تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر جراء بعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، جراء إعادة الأوضاع لطبيعتها مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد علي التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.