دعت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين إلى تقديم تبرعات إضافية عاجلة لمواجهة جائحة كورونا وتطوير اللقاحات اللازمة. وقالت أمانة المجموعة في بيان إن دولاً ومنظمات خيرية ومؤسسات من القطاع الخاص تبرعت بمبلغ 1.9 مليار دولار في إطار هدف جمع ثمانية مليارات دولار الذي حدده المجلس العالمي لرصد التأهب، لكن الأمر يتطلب المزيد. وناشد قادة مجموعة العشرين، كافة الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، ولتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول، لا بد من تضافر الجهود. وقال فهد المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و"الشربا" السعودي لمجموعة العشرين إن "التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية، وهذا هو وقت النهوض ودعم السعي لتطوير لقاح واق وغيره من الإجراءات العلاجية لمكافحة كوفيد-19". وحث المجلس العالمي لرصد التأهب، الذي شارك في تنظيمه البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، في مارس آذار المانحين على جمع ثمانية مليارات دولار لتعزيز المبالغ التي يتعهد بها البنك الدولي وصندوق النقد، بحسب الاسواق العربية. وقال إن من الأهمية بمكان تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل كامل لتنسيق وتحديد أولويات جهود دعم الدول الأكثر ضعفا وتطوير أساليب تشخيص وعلاجات ولقاحات جديدة وتعزيز المراقبة وضمان توافر إمدادات كافية من أدوات الوقاية للعاملين في مجال الصحة. وفي السياق نفسه، قال البيان الختامي لاجتماع وزراء العمل والموارد البشرية لمجموعة العشرين إن تفشي جائحة كورونا يعتبر تحدياً عالمياً غير مسبوق يتطلب تنسيقاً للجهود الدولية. وأكد وزراء العمل على استكمال العمل بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين لتطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات، مشددين على أن مكافحة الجائحة وتجاوزها أهم أولويات المجموعة. وأوضح وزراء العمل في اجتماعهم أن التعاون الدولي مستمر لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي إن السعودية تعتبر من أوائل الدول التي قدمت حوافز للقطاع الخاص لتخفيف حجم الضرر، منوهاً إلى أن حجم الجائحة كبير وتأثيرها الاقتصادي كبير.