أصرت الحكومة على تطبيق قرار غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء، لكنها قررت الدخول فى حوار مع الغرف التجارية من أجل إيجاد حلول وسط لحل الأزمة، فى الوقت الذي رفعت فيه جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أول دعوى قضائية ضد هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية لإلغاء هذا القرار. قال مصدر فى مجلس الوزراء، رفض ذكر اسمه، لصحيفة "المصرى اليوم" إنه من المتوقع إعلان القواعد المنظمة لغلق المحال خلال الأسبوع الجارى، بعد الاتفاق عليها مع مسؤولى الغرف التجارية، لافتاً إلى أن هذه القواعد ستتضمن الإجراءات المناسبة التى سيتخذها رجال الشرطة والمحليات فى تنفيذه، والعقوبات التى ستفرض على أصحاب المحال المخالفين. وشدد على أنه لا مجال للتراجع عن القرار، ولكن مجلس الوزراء قرر وضع القرار بشكل محدد تجنباً للارتباك فى التطبيق. وقال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستدخل فى مشاورات جديدة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية لوضع آلية محددة لتنفيذ قرار غلق المحال، مشيرا إلى دعوته لمحافظى القاهرة الكبرى لعقد اجتماع موسع غدا الأحد، بالاشتراك مع رؤساء وأعضاء غرف المحافظات الثلاث "القاهرة والجيزة والقليوبية" للخروج بحلول ترضى جميع الأطراف. لكن رؤساء الغرف التجارية نفوا تلقيهم إخطاراً بأى لقاءات حتى مساء أمس، مشيرين إلى أنهم أبلغوا "عابدين" أن إصرار الحكومة على تنفيذ القرار يكرر تجربة سابقة ثبت فشلها وإلغاؤها مطلع الثمانينيات. وأقامت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، طعناً على قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية، حملت رقم 5006/67 بالدائرة الأولى. وتقدم بالدعوى المحامى خالد فؤاد وكيلاً عن محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، فيما تقرر تحديد جلسة عاجلة للقضية خلال الساعات القليلة المقبلة. تعديلات علي قانون التأمين الاجتماعي :شهران مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة.. وزيادة الاشتراك إلي6 % تعد الحكومة حاليا تعديلا علي قانون التأمين الاجتماعي رقم89 لسنة1975, والقانون110لسنة85, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وفي حالة الموافقة عليه يتم اتخاذ إجراءات استصداره. وتتضمن التعديلات مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي, لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك, متي توافرت حالات استحقاق المعاش, أو تعويض الدفعة الواحدة. وتنص المذكرة الايضاحية للمشروع علي بدء العمل بنظام الشهرين عن كل سنة اعتبارا من أول يوليو2013علي أن يقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في القانون, وأن يكون الحد الأدني للمكافأة عشرة شهور, وأن تضاعف نسبة الاشتراك في نظام المكافأة التي يلزم بادائها كل من المؤمن عليه والمنتفع لتكون6% بدلا من3%, ومضاعفة نسبة صاحب العمل التي يتحملها إلي4% بدلا من2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه, وتضاف هذه النسبة إلي نسبة الاشتراك للمؤمن عليه والمنتفع. وقدرت الحكومة الأعباء الإضافية التي ستتحملها نتيجة مضاعفة المكافأة, بنحو458 مليون جنيه, بدءا من أول يوليو2013 حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". لجان لمكافحة الفساد.. وقانون جديد لموظفي الدولة يبدأ هذا الاسبوع تشكيل لجان حكومية ومدنية لمكافحة الفساد واخري لتحديد منظومة واحدة للوظيفة العامة بالدولة وتقليل الفوارق بين الأجور واعلن د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انه سيتم اصدار قانون للوظيفة العامة ليشمل جميع العاملين بقطاعات الدولة ويكون مظلة لنحو 5.6 مليون موظف بالجهاز الاداري والقطاع الخاص والاعمال والقطاعات الاخري حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم". نجوم الأهلي جاهزون ويرفعون شعار التحدي قبل موقعة الترجي ارتفعت الروح المعنوية لدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل 24 ساعة من موعد المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم . وظهرت علامات التفاؤل والثقة في النفس لدي نجوم القلعة الحمراء ورفعوا شعار التحدي ولابديل عن الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة في تونس17 نوفمبر حسبما ذكرن صحيفة "الجمهورية". وساهم في رفع معنويات نجوم الاهلي واحساسهم بضرورة تحقيق نتيجة طيبة بانوراما المؤازرة الجماعية التي شهدها الوسط الكروي بأكمله من قبل رؤساء الاندية والمدربين والجماهير علي مختلف ميولهم والكل رفع شعار كلنا اهلي امام الترجي بهدف الوقوف يد واحدة لاجتياز عقبة الترجي ونجاحه في الفوز بالبطولة الإفريقية لتكون أقل هدية لأرواح شهداء مجزرة بورسعيد.