نيفين القباج : تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى برعاية الأسر الأكثر تضرراً من «كورونا»

وزيرة التضامن الاجتماعى فى حديث مع على حسن رئيس تحرير «أ ش أ»:

إضافة 160 ألف أسرة جديدة إلى مستفيدى تكافل وكرامة ليصبح الإجمالى 3.6 مليون
مليون مواطن موزعون على 200 ألف أسرة يستفيدون من دعم نقدى استثنائى لمدة 3 أشهر
35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات
19٫3 مليار جنيه مخصصات الدعم النقدى للمستحقين فى موازنة العام المالى المقبل
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن أنه يتم حالياً تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باختيار الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس «كورونا» ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» مثل المسنين والأسر التى تضم الأيتام والأرامل والمطلقات والتى بها أطفال صغار السن والسيدات الحوامل، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة «كورونا».
وقالت الوزيرة نيفين القباج، فى حوار مع الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه كان من المقرر إضافة 60 ألف أسرة جديدة بحلول يوليو المقبل إلى مستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» ولكن نظراً لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، فتم استعجال إضافتهم حالياً دون الانتظار ليوليو مع زيادة أعدادهم لتصبح 160 ألف أسرة بدلاً من 60 ألفاً فقط، وتم الصرف لهم بدءاً من شهر أبريل الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم دعم نقدى استثنائى ل200 ألف أسرة لمدة 3 أشهر فقط لمليون مواطن لمعاونتهم على مواجهة تداعيات «كورونا»، ويتم الاتفاق حاليًا مع صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة «صناع الحياة» لاستبدال جزء من الدعم النقدى بالدعم العينى خلال ال3 أشهر.
وأكدت أن الوزارة تشارك بالتنسيق مع عدة وزارات فى تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات فيروس «كورونا»، بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لأن عبء مواجهة الأزمة أكبر من أن تتحمله وزارة بمفردها، ولكن دور وزارة التضامن يتعاظم نظراً لثقلها بملفات المجتمع المدنى والفقر وتخفيف تداعيات الأزمات.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتوفير فرص عمل من المنزل فى الفترة الحالية للعديد ممن أضيروا من تداعيات فيروس «كورونا» وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى مثل مؤسستى «مصر الخير» و«تروس» وغيرهما، إلى جانب أنه تم توفير وظائف «أون لاين» مثل أعمال التعبئة والتغليف والتى فى مقدمتها حقائب المواد المطهرة.
وأوضحت «القباج» أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم للمستشفيات وتجهيز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال حالات «كورونا» التى لا تحتاج حالتهم إلى مستشفيات وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه حتى الآن فى 9 محافظات بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة»، مشيرة إلى أن التجهيز يشمل فرش المدن الجامعية بالأسرة والمفروشات والمراتب وسبل الإعاشة وتوفير 3 وجبات يومية ومياه معدنية وذلك بالتعاون مع المجتمع الأهلى والقطاع الخاص، لافتة إلى أنه من المقرر أن تترك الوزارة تجهيزات المدن الجامعية والشبابية عقب انتهاء أزمة «كورونا» لتصبح بنية تحتية حديثة لهذه المدن على المدى الطويل.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالجهود المتميزة للمجتمع المدنى الذى يسارع إلى ميدان العمل الأهلى بالتنسيق مع الوزارة ليلبى احتياجات المواطنين خاصة فى وقت الأزمات، كأزمة تداعيات فيروس «كورونا» ومن قبلها السيول التى شهدتها مصر مؤخراً جراء موجة الطقس السيئ، بدءاً من توفير أجهزة ومستلزمات للمستشفيات ومساعدة الوزارة فى تجهيز بعض المدن الجامعية وتقديم خدمات ودعم غذائى ومواد مطهرة ومعقمة للقرى والمناطق التى خضعت للحجر الصحى إلى جانب خدمات للأطباء وطواقم التمريض فى مستشفيات العزل، كما قام بالتنسيق مع الوزارة فى تقديم الدعم الوقائى لمؤسسات الرعاية من مطهرات ومعقمات وإرشادات توعوية.
وقالت «القباج»: إن الوزارة يسعدها عدم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس «كورنا» داخل جميع مؤسسات الرعاية سواء للمسنين والمواطنين بلا مأوى أو للأطفال الأيتام حتى اليوم، مؤكدة جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التى تقدم داخل الدور والمتابعة الدقيقة من الوزارة لها.
ورداً على سؤال حول جهود الوزارة لصرف العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات، قالت الوزيرة: إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جار اتخاذ خطوات صرفها، حيث تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه منها 27.6 مليار جنيه مجمدة عن السنوات السابقة و7 مليارات جنيه ستصرف بشكل سنوى.
وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الشهر القادم تجربة صرف المعاشات عن طريق التليفون المحمول لنسبة من أصحاب المعاشات التأمينية فى محافظتى بورسعيد والأقصر، وعقب ذلك سيتم تنفيذ استطلاع رأى لأصحاب المعاشات حول الصرف عن طريق الهاتف المحمول بالتزامن مع حملة إعلامية موسعة للترويج لأهمية الصرف بالمحمول وآلية ذلك.
وكشفت الوزيرة عن عزم الوزارة إعداد مشروع
قانون لكبار السن وهم المواطنون فوق 70 عاماً، ويتيح عدة مزايا لهم منها وصول المعاش لهم فى منازلهم وهو أمر تراه الوزارة حقاً لهم على ما قدموه وبذلوه إلى جانب أنه يمثل سلوكاً حضارياً، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين سيتولون أمر توصيل المعاشات.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن أيضاً حزمة من المزايا العينية والنقدية لكبار السن كتوفير خط ساخن وتوفير رعاية أسرية ومؤسسية وفرص عمل تطوعية لمن يرغب منهم فى العطاء، إلى جانب توفير تأمين صحى لهم ودعم نقدى لمن يستحق وتخصيص أماكن فى «طوابير» الخدمات لهم وأماكن ترفيهية تناسبهم، ومميزات كثيرة البعض منها قائم ولكن غير مفعل والبعض الآخر قائم ولكنه غير ملائم.
وأكدت «القباج» أنها ضد فكرة معاملة المسنين كأنهم انتهوا من أداء مهمتهم ولكنها ترى أن الإنسان له دور حتى آخر لحظة فى عمره، حيث إن لديهم الكثير من الخبرة والعطاء الذى يستطيعون من خلاله خدمة مجتمعهم، مشيرة إلى أنها تعمل على أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجارى وتعمل الوزارة على تنفيذه.
وعن مميزات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قالت الوزيرة نيفين القباج: إن من بين تلك المميزات أن القانون الجديد يؤكد استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين.
وأضافت أن قانون التأمينات الجديد حوكم مسألة التهرب التأمينى أو تعمد البعض إلى الإقلال من قيمة الاشتراك التأمينى التى تؤدى إلى انخفاض قيمة المعاشات حسب الاشتراك التأمينى وفقاً للأجر الشامل وليس الأساسى، وبالتالى الربط الشهرى للمشتركين سيكون أكبر، كما أن أهم ما يميز القانون الجديد هو ضمان الحماية الاجتماعية، حيث نص على حد أدنى للرواتب والاشتراكات التأمينية وهو ما سيشمل الرواتب والمهن البسيطة بآليات الحماية، بما يعنى أنه لن يقل أى معاش عن 900 جنيه كحد أدنى، إلى جانب وضع حد أدنى لاشتراك الرواتب وهو 1000 جنيه و7 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة أصبح 3.6 مليون أسرة، مشيرة إلى أن اختيار هذه الأسر تم من قاعدة بيانات الأولى بالرعاية بالوزارة وهى قاعدة بها أكبر قدر من الدقة وتضم بيانات 30 مليون مواطن يرون فى أنفسهم أنهم مستحقون للدعم، ولكن من يحصل منهم على الدعم النقدى من خلال برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى هم 3.6 مليون أسرة، كما يحصل آخرون على دعم بأشكال أخرى ليست نقدية كتوفير فرص عمل أو الحصول على قروض لمشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن قاعدة بيانات الوزارة تم ربطها إلكترونياً مع وزارتى الصحة والسكان، والتربية والتعليم للتأكد من التزام المستفيدين من «تكافل وكرامة» بشروط استحقاهم للدعم من حيث انتظام أبنائهم فى المدارس ودورية الكشف عليهم فى مكاتب وزارة الصحة، إلى جانب الربط مع الشركة المعنية بصرف المساعدات وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وتعمل الوزارة حاليًا على الربط مع وزارتى العدل والتموين، لافتة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على طلب وزارة التضامن بإنشاء مكتب للسجل المدنى بديوان الوزارة لتيسير التحقق من بيانات المستحقين للدعم وتحديثها.
وقالت «القباج»: إن الوزارة تطمح إلى الربط مع قواعد بيانات الجمعيات الأهلية لمنع الازدواج فى تقديم المساعدات
بأنواعها وتنسيق وصولها إلى عدد أكبر من المستحقين، مؤكدة أن المساعدات النقدية البسيطة كمبلغ 150 جنيهاً شهرياً لا تعتبره الوزارة مبلغاً يحجب مساعدتها للمواطن، وأن الرقم الذى يحجب مساعدتها هو ما يقارب قيمة مساعدات تكافل وكرامة.
وحول الدعم النقدى فى وزارة التضامن الاجتماعي، قالت الوزيرة نيفين القباج إن اجمالى عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المقدم من الوزارة يبلغ 3.6 مليون أسرة بحلول مايو 2020 يحصلون على 18 ملياراً و500 مليون جنيه وفقاً لموازنة العام المالى 2019-2020، ومن المقرر أن ترتفع مخصصات الدعم النقدى فى العام المالى القادم 2020-2021 إلى 19 ملياراً و300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدى خلال عام 2014 كانت 3 مليارات و600 مليون جنيه.
وأضافت أن الوزارة تقدم المساعدات إلى عدد من الأسر التى تعانى جراء الأزمات الطبيعية مثل التصحر فبدلاً من تقديم الدعم النقدى الذى يمكن أن يوفر حلاً مؤقتًا توجهنا إلى تقديم مساعدات تحدث تنمية مستدامة، فمثلًا فى محافظات الوادى الجديد ومطروح وأسوان تم تقديم مساعدات للمتضررين من التصحر بالتنسيق مع الجهات المعنية، توفر حلولاً طويلة الأمد، حيث تم حفر آبار لتوفير المياه الصالحة للزراعة والمعيشة، كما تم فى حالات أخرى تقديم مساعدات تتمثل فى تأسيس صوب زراعية والعمل على التوجه نحو التصنيع الزراعى بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمى.
وعن التحول الرقمى لوزارة التضامن الاجتماعى، قالت نيفين القباج: إن أول الملفات التى تم فيها تحول رقمى هى ملفات الحماية الاجتماعية وهو ما أسهم فى توفير 2.4 مليار جنيه خلال عامين ونصف العام، كان سيتم صرفهم لغير مستحقيهم لولا تنفيذ برامج التحول الرقمى وضبط بيانات المستحقين إلكترونياً، كما انتهت الوزارة من الربط بين ديوان الوزارة والمديريات والإدارات بالمحافظات، ومن المقرر أن يشهد هذا العام ميكنة الوحدات الاجتماعية وهى التى ستساعد الوزارة فى متابعة ما سيحدث فى القرى أولًا بأول.
وأضافت أنه عقب إتمام الربط الإلكترونى وميكنة الوحدات ستقوم الوزارة بإعطاء بطاقة تليفون محمول للمستحقين للدعم النقدى وسيتم من خلالها التواصل مع الوزارة، ومن خلالها يتلقى المستحق رسائل تتعلق بموعد صرف الدعم وكذلك رسائل توعوية.
وحول برنامج «فرصة» المعنى بتوفير وظائف للأسر الأولى بالرعاية، قالت الوزيرة نيفين القباج: إن البرنامج يضم كل تدخل اقتصادى من الوزارة ولن ينجح إلا إذا أدير بعقل القطاع الخاص وقلب التنمية فهو يستهدف تحقيق ربح ولكنه معنى بشكل كبير بالاستثمار فى البشر وتوفير تنمية مستدامة، فمثلاً تم توفير حوالى 7 آلاف و300 فرصة عمل لدى الغير، إلى جانب توفير تمويل ل 82 ألف مشروع هذا العام متنوعاً فى جهة تمويله وإقراضه مثل «مستورة» وتنمية المرأة الريفية ومشروعات أخرى تمت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأوضحت أنه الوزارة خصصت رأس مال يزيد على 700 مليون جنيه يعاد تدويره لكى يستفيد أشخاص آخرون منه، كما تم التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل للمستهدفين قبل تشغيلهم إلى جانب تنظيم ورش عمل لتغيير وجهة نظر المستهدفين أيضًا نحو الأعمال الحرفية والمشروعات الصغيرة ولتثمين قيمة العمل، إلى جانب التوسع فى دعم الأسر المنتجة، مشيرة إلى أن العام المالى الحالى شهد إقامة معارض دورية بداخل مصر وخارجها حققت إيرادات كبيرة فى ايطاليا والكويت.
وبشأن تطوير بنك ناصر الاجتماعى، قالت الوزيرة نيفين القباج: إن البنك شهد مؤخرًا طفرة كبيرة فى أدائه المصرفى والاجتماعى، حيث زادت حجم استثماراته وأطلق أكثر من مبادرة كوظيفة «تك» ومبادرة «مستورة» للمشروعات الصغيرة وصرف نفقة المطلقات عبر المحمول وصرف المعاشات عبر خدمة «فورى»، معربة عن أملها فى زيادة عدد فروع بنك ناصر ليصل للمراكز والقرى وزيادة محفظته الاستثمارية وفتح المجال أمام الطلبة فى الحصول على قروض لبدء مشروعات خاصة بهم، وتقديم الخدمات غير المالية كالاستشارات الوظيفية والمساعدة فى تسويق المنتجات والتنسيق مع القطاع الخاص والتدريب والتأهيل على إدارة المشروعات قبل البدء فى تنفيذها، والشمول المالي.
وبشأن جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى أزمة الطقس السيئ التى شهدتها مصر مؤخراً، أعربت الوزيرة نيفين القباج عن أسفها وعزائها لسقوط ضحايا جراء الطقس السيئ، مؤكدة أن الوزارة كان لديها علم مسبق بذلك لذا استعدت إدارة الإغاثة فى الوزارة وهى لا تعمل فقط أثناء الأزمات ولكنها تعمل على مدار العام عن طريق تنفيذ نماذج محاكاة للسيول والكوارث الطبيعية فى كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب تدريب الموظفين على كل المهات المطلوبة فى مراكز الإغاثة، بالإضافة إلى استعداد الوزارة ب17 سيارة تدخل سريع مجهزة للتعامل مع المشردين بلا مأوى، والاستعانة بجهود جمعية الهلال الأحمر العريقة، وهو ما ساعد فى التحرك سريعا نحو المواقع المضارة والتعامل مع المضارين، موجهة الشكر للعاملين فى التدخل السريع والأطفال بلا مأوى لمهارتهم المتميزة والسريعة فى التعامل مع تداعيات السيول وكذلك العاملين والمتطوعين فى الهلال الأحمر والعاملين فى المديريات.
وأضافت أنه عقب الأزمة عقدت الوزارة اجتماعًا مع الجمعيات الأهلية الكبرى وهى الشريكة للوزارة فى عملها وتم تقسيم العمل بينهم، وثمنت مساعدتهم فى صرف المساعدات حتى قبل أن يصل التمويل الحكومى المخصص لذلك، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بصرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى ثم قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صرف 25 ألفاً أخرى ليصبح إجمالى ما دفعته الحكومة لأسرة كل متوفى 30 ألف جنيه، ودفع المجتمع المدنى 25 ألفاً عن كل حالة وفاة لذويها.
وعن إجمالى ما أنفقته وزارة التضامن الاجتماعى من تعويضات ومساعدات أخرى لمتضررى السيول، قالت «القباج»: إن تداخلات الوزارة قدرت بحوالى 70 مليون جنيه بينما قدرت تدخلات المجتمع المدنى بنحو 30 مليون جنيه.