صحف: لا تتركوا البرلمان ينفرد بمهمة وضع دستور جديد

المجلس الاعلى للقوات تالمسلحة أقر الإعلان الدستورى متضمنا 63 مادة دستورية ، مبقيا على المادة الثانية من الدستور، ونسبة ال50% عمال وفلاحين بالبرلمان.
كما بدأت أولى جلسات الحوار الوطنى أمس من اجل نقلة نوعية مهمة لحياتنا السياسية ونحن نجتهد جميعا لدفع مصر نحو تحول ديمقراطى آمن.
خبراء وسياسيون أكدوا ضرورة أن تكتسب هيئة الحوار الوطنى ولكى تضطلع بالدور المنوط بها طابعا مؤسسيا ببنية واضحة المعالم وصلاحيات وتوقيتات محددة. وأن تسهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف فى صناعة التوافق المجتمعى حول أولويات المرحلة الانتقالية الراهنة التى تنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى تنزيل هذه الأولويات إلى مشاريع قوانين ومقترحات سياسات مفصلة.
الرئيس والبرلمان "إيد واحدة"
"إن ربط الديمقراطية بالنظام البرلمانى خطأ فادح، وإن تشكيل لجنة وضع الدستور من البرلمان فقط خطأ أفدح"، بهذه الكلمات أكد الدكتور عمرو الشوبكى فى "المصرى اليوم" أننا ننسى أن النظام الرئاسى فى معظم دول العالم هو نظام ديمقراطى، باستثناء العالم العربى، وأن الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث التى عرفت، متأخرة، الديمقراطية، تبنت النظام الرئاسى، وعلى رأسها بلدان أمريكا اللاتينية التى تبنى جميعها، وبلا استثناء، نظاماً رئاسياً ديمقراطياً.
ومن المعروف أن النظام الرئاسى الديمقراطى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة، ولكن غير مطلقة لرئيس الجمهورية تخضع للمراقبة والمساءلة من قِبَل الشعب، كما أنه محدد بمدتين غير قابلتين للتمديد، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مثل فرنسا وتعرف ب«النظم المختلطة».
وسواء أجريت الانتخابات البرلمانية أولاً أو الرئاسية فإن إصدار أى تشريع فى ظل غياب الرئيس أمر غير مقبول، فما بالنا بتشكيل لجنة تضع دستور «مصر الجديدة».
إن مخاطر ترك البرلمان بمفرده لكى يقوم بمهمة وضع دستور جديد ستثير مشاكل كبيرة فى ظل استحالة أن يمثل البرلمان كل أطياف المجتمع، كما أن رغبة السلطة التشريعية فى «الانتقام» من منافستها التى قهرتها لسنوات طويلة وهى السلطة التنفيذية المتجسدة فى رئيس الجمهورية، بالقضاء على صلاحيات الرئيس المعروفة فى كل البلاد الديمقراطية (فى فرنسا هو ليس فقط القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرها من الصلاحيات) من شأنها أن تعمق من حالة فراغ السلطة والفوضى داخل المجتمع.
من أجل حوار وطنى فعال
وبمناسبة الحوار الوطنى الذى بدأت أولى جلساته أمس كتب الدكتور عمرو حمزاوى فى "الشروق" أننا بحاجة إلى نقاش حقيقى حول الجدول الزمنى المقترح للانتخابات وترتيباتها، حول نظام الانتخاب الجديد والذى يتمنى قطاع واسع من القوى الوطنية أن يأتى مختلطا بالجمع بين القائمة الحزبية (التمثيل النسبى) ومقاعد المستقلين (التمثيل الفردى)، حول الضوابط القانونية والسياسية لمشاركة الأحزاب والأفراد فى الانتخابات لضمان المنافسة والممارسة الديمقراطية.
وأنه للاضطلاع بمثل هذا الدور لابد من بنية مؤسسية لهيئة الحوار بمكتب تنسيقى دائم، وبلجان سياسيين وخبراء ونشطاء تنظر فى القضايا المطروحة، بصلاحيات تمكن من الإسهام الفعلى مع المجلس الأعلى والحكومة فى صناعة القرار. عندها فقط سننجح فى الحد من مخاوف كثيرين، وأنا منهم، من إمكانية أن ينفرد المجلس الأعلى باتخاذ القرار أو أن يختزل انفتاحه على المجتمع وقواه إلى استدعاءات فردية للبعض يصرفون بعدها دون متابعة مؤسسية فعالة لما تم اقتراحه أو التوافق عليه.
وأوضح انه لكى تكتسب هيئة الحوار الوطنى صفة تمثيلية حقيقية، بقدر الإمكان انطلاقا من أنها كغيرها من هيئات الحوار ليست منتخبة بل معينة. والمطلوب هنا هو أن تضم الهيئة، إلى جانب الخبراء والمختصين فى قضايا الانتقال الديمقراطى، سياسيين من قوى مختلفة ونشطاء من المجتمع المدنى وفاعلين فى الحركات الشبابية وأعضاء فى النقابات العمالية والمهنية وممثلين عن مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من مشاريع قوانين وقرارات.
وشدد حمزاوى على ضرورة العلنية الكاملة لعمل هيئة الحوار الوطنى والالتزام بإخبار الرأى العام أولا بأول عن نتائج الجلسات العامة وأعمال اللجان المتخصصة. ويرتبط بهذا مسئولية الهيئة فى أن تخرج بالحوار من خانة غرف الاجتماعات الضيقة إلى فاعليات المجتمع الأوسع فى المدن والمناطق الريفية. ليس فقط بهدف «توعية المواطنين» بما نقوم به، بل لكى نستمع إليهم وإلى رؤاهم وهمومهم ونتعلم منهم. فالجميع شركاء فى الوطن، والحوار لن يكون حوارا وطنيا إلا بإطلاقه فيما وراء الأبواب الموصدة .
جبهة للحفاظ علي الثورة
ومن الاهرام نقرأ اعلان شباب جبهة الثورة في مؤتمرهم التأسيسي ضرورة الحفاظ علي مكاسب الثورة وكشف ومناهضة عناصر وأساليب الثورة المضادة مؤكدين أنهم سيقفون يقفون بالمرصاد لكل أشكال الفساد ورموزه كما دعوا لمليونيه غدا للتاكيد علي هذه الأهداف. وشددوا علي حرصهم علي تحقيق مباديء الديمقراطية والعدالة الحقيقية وتشكيل البنية السياسية القادمة وفقا لمباديء الثورة ومن خلال حملات توعية بالحقوق والواجبات.
وردا علي موقفهم من الجيش الذي اعتبره البعض متهاونا بل غير واضح في كثير من الأحيان قالت رباب المهدي أحد المؤسسين( انه لا يمكن تصور ان فيه مؤسسة ظلت في نظام الحكم السابق ثلاثين سنه و نفترض فيها أن تكون تصرفاتها ملائكية علشان هي مش نازله علينا بالباراشوت, فالجيش جزء من النظام السابق ولكنه أيضا جزء من المجتمع, وفيه من يحملون همومه و لكن من الضروري تضامن الجماهير من أجل التاكيد علي حقوقنا و خاصة حق التظاهر الذي أقرته المواثيق الدولية.
وقالوا إن الإعلام الرسمي لازالت بعض عناصره تعمل لصالح النظام القديم, كما حدث حين قامت احد الصحف بحمله تشويه للبرادعي( يعني لسه كلام كنتاكي و الأجندات موجود, فلازالت هناك كثير من الانحيازات في الحكومة الحاليه تذكرنا بسياسات جمال مبارك)
اسرائيل متورطة فى قمع الثورة الليبى
ونذهب إلى صحيفة الدستور المصرية حيث كشفت وثيقة عبرية تم ضبطها مع أحد المرتزقة الأفارقة تورط إسرائيل فى توريد المرتزقة للقذافى لمساندته فى قتاله ضد الثوار، كما أوضحت الوثيقة أن مكتباً إسرائيلياً فى تشاد هو من سلمهم عقود عمل فى ليبيا حيث رصد تقرير حقوقى صدر قريباً عن اللجنة العربية لحقوق الانسان فى باريس أن عدة فئات من المرتزقة التابعين للقذافى انسحبوا من القوات الليبية وأكدوا أنهم لم يكونوا يعلمون أن الزعيم الليبى سيستعملهم ضد شعبه.
وكشفت مستندات رسمية حصلت عليها "الدستور" أن وزراة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة الوطنية للملاحة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى عهد الفريق أحمد شفيق وزيراً للطيران وإبراهيم مناع عندما كان رئيساً للشركة القابضة قاموا بإسناد جميع مشروعات الشركة القابضة بالأمر المباشرلشركة "دار الهندسة" للتصميم والاستثمارات الفنية ومنها الممر الجديد بمطار القاهرة الدولى وتكلفته 500 مليون جنيه وحصلت شركة دار الهندسة على 90 ألف دولار فقط تحت الحساب.