وتغلق الباب أمام زويل

التأسيسية تحيى أمل أبو إسماعيل فى الرئاسة

رفضت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديل المواد الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية واختصاصات وصلاحيات الرئيس رغم المعارضة الشديدة من جانب عدد كبير من الأعضاء إلا أن اللجنة انتصرت لرأى أعضاء التيار الإسلامى من الإخوان المسلمين والسلفيين وبقيت المواد تسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح لمنصب الرئيس.
كما تم حذف الفقرة الخاصة بحصول أحد والدى المرشح على جنسية دولة أخرى والتى كانت موجودة فى المادة رقم 26 من الاعلان الدستورى التى كانت تنص على يشترط فى من ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، واستبعدت اللجنة هذا الشرط كما أبقت على شرط عدم الزواج من غير مصرية.
وبهذا تكون المادة التى أبعدت الشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" عن الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة قد عدلت ويمكن له الترشح فى أى انتخابات قادمة ولكن لا يسمح للدكتور أحمد زويل لأنه متزوج من غير مصرية وهو الشرط الذى أبقت عليه اللجنة وأثار العديد من علامات الاستفهام خاصة أن عددا من الأعضاء قد تقدم باقتراح يرفض ترشح مزدوجى الجنسية.
كما بالغ بعض الأعضاء واشترط عدم حصول أى من الأبناء على جنسية دولة أخرى، وتقدم محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمذكرة عاجلة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية يطالبه فيها بمراجعة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والحيلولة دون السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لهذا المنصب الرفيع كما طالب بضرورة إعادة النظر فى جميع المواد التى تحدد صلاحيات الرئيس والتى جاءت كلها نقلا من دستور 71 الذى صنع الفرعون وجعل من الرئيس السابق مبارك ديكتاتورا لا يحاسبه أحد ولا يتدخل أحد فى قراراته وسمح له بالتدخل فى أعمال كافة السلطات، وقال: "إن مصر بعد الثورة لا يجب أن تسمح بخلق ديكتاتور آخر أو فرعون جديد".
ورغم اعتراض أعضاء التأسيسية الذين يمثلون التيار الليبرالى جميعًا على سلطات الرئيس غير المحدودة فى الدستور الجديد إلا أن أعضاء التيار الإسلامى كان لهم رأى آخر ويرون أن الدستور الجديدد يقلص سلطات الرئيس بمقدار 50% عما كانت عليه فى دستور 71 وأن كثيرا من هذه السلطات ذهب إلى رئيس مجلس الوزراء الذى لابد أن يكون من الحزب صاحب الأغلبية فى مجلس النواب لأن نظام الحكم الذى جاء فى الدستور الجديد نظام مختلط برلماسي أى أن السلطة فيه مقسمة بين السلطتين المنتخبتين وهما الرئيس والبرلمان، ومازالت الخلافات مستمرة انتظارا للحسم فى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية الأحد القادم.