تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعها اليوم، المواد الخاصة برئيس الجمهورية وصلاحياته، وعلاقته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور الجديد، كما تناقش صلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته، وطريقة تعيينه وإقالته، ودور البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة. وأكد حسين إبراهيم، عضو اللجنة، عدم وجود أى جديد فى شروط ومواصفات من ينتخب رئيسا للجمهورية، وهى نفس الشروط والمواصفات الموجودة فى دستور 71 والإعلان الدستورى، التى تحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على احترام الشعب والدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية. وأضاف إبراهيم، أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أضاف شرطا لم يكن موجودا فى دستور 71، وهو ألا يكون المرشح قد حمل هو أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، موضحاً أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائى من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة، أو استبعاد الشروط التى أضافها الإعلان الدستورى. واستعبد إبراهيم، وجود أى نية للسماح لمزدوجى الجنسية، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى الترشح لعضوية الشيوخ والنواب