قال خبراء اقتصاد إن الحكومة المصرية تتعامل حتى الآن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" باحترافية شديدة، من خلال الموازنة بين الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على النشاط الاقتصادي وتقليل الأضرار الواقعة على الشركات والأفراد. وتوقع الخبراء أن تحاول الحكومة إعادة النشاط بالشركات والمصانع بشكل أكبر مما هو عليه الآن في حالة طول أمد أزمة فيروس كورونا، مع زيادة قيمة حزمة التحفيز المقدرة الآن ب100 مليار جنيه (6.37 مليار دولار). تفاصيل اتفاق تجاري بحري بين مصر وليبيا لتوريد السلع الغذائية وقرر مجلس الوزراء المصري أمس مد فترة حظر التجوال لمدة أسبوعين، تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، مع اقتطاع 20% من رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم لمدة 3 أشهر، لدعم صندوق تحيا مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح إن قرارات الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد متوازنة للغاية حتى الآن، حيث ركزت على شقين، الأول يتعلق بتخفيف الأعباء على الأفراد من خلال دعم العمالة غير المنتظمة ب500 جنيه للفرد لمدة 3 أشهر، والتأكيد على القطاع الخاص بالاحتفاظ بالعمالة. وأوضح أن هذا الشق ما زال تحت السيطرة، لا سيما أن هناك قرابة 6 ملايين موظف حكومي يتقاضون رواتبهم بانتظام. وأضاف أبوالفتوح أن الشق الآخر من الحوافز ارتكز على دعم الشركات بالقطاعات المختلفة، سواء عبر تأجيل سداد بعض الالتزامات المالية مقابل خدمات المرافق أو إرجاء الضرائب. حوافز "الوزراء" المصري.. رئة صناعية لإنعاش الاقتصاد من جائحة كورونا وأشار إلى أن كلا من الأفراد والشركات استفادوا من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر دون حساب غرامات أو عوائد إضافية على تأجيل السداد. وقد وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي أمس على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز عن المنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد ابتداء من شهر أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات. كما انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مشروع قانون يتضمن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وهو حاليا معروض في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته لمجلس النواب للموافقة عليه وإصداره. وبرأي الخبير الاقتصادي أنه في حال طول أمد أزمة كورونا فمن الممكن أن تتخذ مصر حزمة حوافز إضافية، تركز على أكبر شريحتين في البلاد، وهما الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح أنه يمكن تأجيل سداد أقساط الوحدات العقارية أو تخفيض رسوم بعض الخدمات مثل رسوم تسجيل الشهر العقاري، مستبعدا أن تشمل التيسيرات مرفقي الكهرباء والمياه اللذين يشكلان مصدرا مهما للإيرادات الحكومية مقابل التكلفة العالية لهما. رغم كورونا .. فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% وتابع أبوالفتوح: أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فمن الممكن إطلاق مبادرات تمويل جديدة بفائدة منخفضة. وأكد صعوبة مد البنك المركزي أجل سداد الاستحقاقات الائتمانية لفترة إضافية، لأن البنوك تتحمل تكلفة الودائع، إنما هناك لتقديم إعفاءات تتعلق برسوم ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الخصم. وقد أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، منتصف الأسبوع الحالي عن تنفيذ الجهاز مبادرة جديدة لدعم كل المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، وذلك من خلال قرض استثنائي بقيمة مليون جنيه على الأكبر لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام الواحد. ومن جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول المالية، إن الحكومة المصرية تصرفت بحكمة واحترافية شديدة في التدرج في الإجراءات الاحترازية، سواء على الصعيد الصحي أو تطبيق خطة التحفيز الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح أن الدولة تحاول في المرحلة الراهنة الحفاظ على الهيكل العام للاقتصاد وتفادي حدوث ارتفاع قوي في البطالة، لا سيما في ظل تراجع مصادر دخل النقدي الأجنبي، سواء عن طريق سوق الدين أو السياحة. وقد قال البنك المركزي أول أمس إنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية قام باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. كما أعلن وزير المالية محمد معيط، الأربعاء، عن انخفاض استثمارات الأجانب في أدوات الدين من 28 إلى 14 مليار دولار. وأشار العضو المنتدب لشركة ميداف إلى أن الحكومة تحرص على الموازنة بين الإجراءات الوقائية ضد تفشي الفيروس واستمرار العمل قدر الإمكان، من خلال تخفيض العمالة في بعض المشروعات وتخفيف الأعباء عن الشركات والأفراد في الوقت نفسه. التعامل الاقتصادي الرائع مع ملف العمالة غير المنتظمة والدعم النقدي الشهري لها، إضافة إلى عمل لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة. وأوضح أنه من بين هذه المبادرات تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل شركات السياحة إلى 8%، والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية في حال سداد 50% من المديونية. ولفت إلى أن حزمة التحفيز التي أقرتها الدولة ب100 مليار جنيه (6.37 مليار دولار)، وتخفيض أو تأجيل التزامات الشركات ستؤثر على عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، ولكن هذه الإجراءات ستحافظ على النشاط الاقتصادي، مما يجعل مصر أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية عقب انقضاء الأزمة الراهنة. وبحسب وزير المالية المصري فإنه قد تم ضخ 30 مليار جنيه (1.91 مليار دولار) من حزمة التحفيز حتى الآن، وقد تتخطى حزمة التحفيز حاجز 200 مليار جنيه (12.74 مليار دولار). فيما رأى عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على أساسيات الحياة الاقتصادية من خلال إعفاء قطاعات مهمة من قرار حظر التجول مركبات نقل المواد البترولية والبضائع والمخابز ومحال البقالة وأسواق الجملة وتوصيل الطلبات، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء والمياه والغاز وتحلية المياه. واعتبر أن الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها مصر مميزة حتى الآن، واتسمت بالتنوع سواء بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو السياحة أو الصناعة أو الشركات العقارية، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه دعم إلى قطاع الطيران المدني لتخفيف حدة الخسائر، نتيجة تعطل حركة التنقل بين الدول، فضلا عن تقديم تسهيلات لشركات الاستيراد والتصدير. وقد أطلقت وزارة المالية برنامجا جديدا يحمل اسم "الفاعل الاقتصادي"، وهو موجه لشركات التصدير والاستيراد الملتزمة جمركيا، ويستهدف البرنامج تسهيل إجراءات الجمارك عليها، وإعطاؤها أولوية في إنهاء إجراءات الشحنات الخاصة بها وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وتوقع عبدالفتاح أنه في حال طول فترة أزمة فيروس كورونا أن ترفع الحكومة قيمة حزمة التحفيز الاقتصادي، وتقديم دعم إضافي للعمالة المنتظمة، مع النظر في تأجيل مستحقات سداد أقساط الأراضي الصناعية والعقارية.
