المركزي الأردني يقلل من تأثير كورونا على الاقتصاد.. لا وقت للتكهنات

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، الإثنين، إنه من المبكر جداً التكهن بحجم التأثير السلبي على اقتصاد المملكة من إجراءات العزل المشددة التي بدأت قبل نحو شهر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبلغ فريز قناة المملكة التلفزيونية الإخبارية الأردنية أن توقعات النمو سابقة لأوانها، لكنه أضاف أن الأزمة نتج عنها هبوط حاد في الطلب والإنتاج وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهراً تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بنحو 2.1% في 2020 وأن يرتفع تدريجياً في الأعوام القليلة المقبلة ليصل إلى 3.3%.
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد
ومنتصف مارس/آذار الماضي، خفض البنك المركزي الأردني سعر
الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 2.50%، في خطوة هي الثانية من نوعها، فيما يقرب من أسبوعين لتنشيط الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا.
وأبلغ مسؤول رفيع بالبنك المركزي "رويترز"، أنه تقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% من 3.50%، مضيفاً أن الخطوة تأتي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خفض الفائدة لما يقارب الصفر من أجل تخفيف وقع الجائحة الفيروسية على الاقتصاد.
كشف البنك المركزي الأردني عن خطته لدعم الاقتصاد، التي تضمنت خفض الاحتياطات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5%.
وجاء ذلك بهدف ضخ أكثر من 500 مليون
دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
المركزي الأردني يضع خطة لدعم الاقتصاد للتخفيف من آثار كورونا
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، إنه طُلب أيضاً من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات، لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.
ويواجه الأردن قائمة تحديات بينها أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً بين فئتي الشباب والنساء، وفقاً لصندوق النقد.
وتشكو الشركات من ضعف ثقة المستثمرين مع تأثر بعض القطاعات سلباً جراء تباطؤ وانخفاض الربحية.
وكشفت الحكومة النقاب عن عدد من إجراءات التحفيز في الأشهر القليلة الماضية، من خفض الرسوم على المعاملات العقارية إلى منح حوافز للمصدرين والصناعة لإحياء أنشطة الشركات الراكدة.