تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعا طارئا بعد غدٍ "الثلاثاء" مع لجنة الصياغة لحسم الخلافات بينهما على مادة إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من توليه مهام منصبه ويحدد صلاحياته واختصاصاته. وأثارت المادة جدلا كبيرا واحتج عليها بشدة أعضاء لجنة نظام الحكم وأكد رئيسها د.جمال جبريل أنه فوجئ بهذه المادة فى المسودة الثانية بدون علمه أو أى من أعضاء لجنة نظام الحكم وهو ما يعتبر تدخلا غير مقبول من لجنة الصياغة فى أعمال لجنة نظام الحكم. وأضاف أن وجود هذه المادة من شأنه إعادة النظر فى معظم مواد باب السلطة التنفيذية القائم على النظام المختلط وليس النظام الرئاسى وفى هذا النظام لا وجود لمنصب نائب الرئيس حيث يكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الذى حقق الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية ومنوط به اختصاصات كبيرة يحددها الدستور ويكون مسئولا أمام مجلس النواب, موضحا ضرورة أن يحظى بثقة الأغلبية ويجوز لمجلس النواب سحب الثقة منه أو من أحد وزراء حكومته ومن المنتظر أن توافق لجنة الصياغة على رأى رئيس لجنة نظام الحكم وتلغى منصب نائب الرئيس وإلا سيكون البديل إعادة صياغة عدد كبير من المواد تتعلق بمنصب رئيس مجلس الوزراء وقيامه بمهام رئيس الجمهورية فى غيابه. كما تناقش اللجنتان المواد الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب باستفتاء شعبى بعد أن رفض ممثلو التيار الإسلامى الذى يمثله الإخوان المسلمون والسلفيون النص الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بتقديم استقالته إلى مجلس النواب فى حالة رفض الشعب حل المجلس. وجاءت نتيجة الاستفتاء رافضة لقرار رئيس الجمهورية, ومن المقرر أن تعرض اللجنتان نصا بديلا يمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان بقرار رئاسى فى مقابل إلغاء النص على إلزامه بتقديم استقالته إذا رفض الشعب قراره ومازال الخلاف حول هذه المادة مشتعلا حيث يرفض أعضاء التيار الاسلامى أن يكون مجلس النواب المنتخب تحت مقصلة الحل طبقا لهوى الرئيس.
