غرفة القاهرة التجارية ترصد وفرة السلع الغذائية

رصد تقرير لغرفة القاهرة التجارية وفرة واستقرارا فى أسعار المواد الغذائية بالأسواق.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى قد أصدر قراراً بإنشاء غرفة عمليات ب26 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية لمتابعة الأسعار بالأسواق يومياً.
وأشار التقرير إلى العروض والتخفيضات التى تتم على السلع أسبوعياً من قبل السلاسل التجارية التى تسهم فى زيادة الرواج بالأسواق.
وأشار التقرير إلى عدم وجود أى زيادة فى أسعار مواد البقالة سواء بسلاسل السوبر ماركت أو محلات البقالة، وسجلت منتجات الألبان ثباتاً فى الأسعار وتراوح الجبن الشيدر ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو والجودة 120 جنيهاً للكيلو والجبنة البيضاء تراوحت ما بين 30 و40 جنيهاً للكيلو والسكر بحسب الأنواع ما بين 750 قرشاً إلى 10 جنيهات للكيلو والأرز ما بين 9 و11 جنيهاً للكيلو، وتراوحت الألبان المعبأة ما بين 12
و13 جنيهاً للتر، وتراوحت التونة حسب الوزن والنوع ما بين 11 و20 جنيهاً للعبوة فى حين سجل البن ارتفاعاً طفيفاً بلغ 100 قرش فى كل الأنواع.
وعلى صعيد سوق اللحوم بدأت بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة فى طرح لحوم بلدى لأول مرة بسعر90 جنيهاً للكيلو للكندوز و100 جنيه لكيلو الضأن بعد أن اقتصرت هذه المنافذ على بيع لحوم سودانية بلغ سعرها 85 جنيهاً للكيلو واضطرت محلات الجزارة لخفض أسعارها وبخاصة فى الأحياء الشعبية وتراوحت ما بين 110 إلى 125 جنيهاً للكندوز و140 للبفتيك وتراوح الضأن ما بين 135 إلى 140 للكيلو.
ورصد التقرير تذبذبا فى أسعار الدواجن، وسجلت الأسبوع الحالى انخفاضاً فى الأسعار بنحو 3
جنيهات مسجلة 25 جنيهاً بالمزارع و30 جنيهاً بالمحلات، وجاء ذلك على خلفية انخفاض سعر الكتكوت إلى 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً الأسابيع الماضية وسط أنباء ترددت عن مسئولية شركات منتجى الدواجن عن هذه الزيادة الفلكية على غير السعر المعتاد منذ فترة فى الأسواق، وهو يتراوح ما بين 400 و700 قرش للكتكوت التى تحتكر الشركات استيراده.
من جانبه نفى الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة أصحاب الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أى مسئولية للشركات فى زيادة أسعارها.
مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت عودة منتجين للدواجن بأعداد كبيرة والعمل بطاقة إنتاجية بلغت 100% ما أدى لزيادة الطلب على الكتاكيت، وبالتالى زيادة الأسعار بعد أن تدنت الفترة الماضية.
يذكر أن الفترة من شهر ديسمبر إلى فبراير من كل عام تشهد تراجعاً كبيراً فى الإنتاج بسبب البرد وما يصاحبه من ظهور أمراض وأوبئة.
وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إلى تنفيذ معظم الشركات الموردة للسلع لتعاقداتها المبرمة، متوقعاً عدم وجود أى نقص فى المواد الغذائية فى ظل مخزون كبير لدى الشركات.