15 إجراء من السيسي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الشعب المصري

"إن الدولة المصرية فى ظل الإمكانيات الموجودة لديها لا تألوا أى جهد في القيام بما يمكن أو يجب عليها القيام به لحماية الشعب المصري فى ظل الأزمة الخاصة بفيروس كورونا" هكذا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطابه أمس الأحد، حرصه على مساندة وإعلاء مصلحة المواطن فى ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى أمس، الأحد، بعدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، و رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ومن خلال هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز ما توجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إجراءات اقتصادية لتخفيف التداعيات السلبية على الشعب المصري والفئات الأكثر احتياجاً وتضررا من فيروس كورونا.
-تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الاساسي، والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتباراً من
العام المالى القادم.
-رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 % من الضريبة المستحقة عليهم بالإضافة إلى اعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
-تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
-تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد.
-توجيه الحكومة بدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار فيروس كورونا لدعمها.
-خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10 % نقداً للمصدرين فى يوليو المقبل.
-تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50 % لتصبح 5 % لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات
فى البورصة.
-تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الاقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10 %.
-إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي، من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة في هذا القطاع.
-إطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي، بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
-تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصي، وكذلك مبادرة العملاء غير المتنظمين من الافراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم.
-تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصري لدعم البورصة المصرية وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقراض لتلك المبادرة إلى %8.
-توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كوروبا.
-مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
- إعفاء الاجانب من ضرائب الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها للمقييمين حتى بداية 2022.