ابراهيم نافع .. قضية شائكة

لو فكر النائب العام قليلا .. ماكان قد رفض أن يكون سفيرا لقد ورث تركة مثقلة بالآلام والآثام .. "ابراهيم نافع" الأدلة ما زالت هى الأدلة .. الا لو اختلفت نوعية الأدلة بين عهدى مبارك ومرسى أو فى طريقة التحقيق بين العهدين ..أنا لا أذكر الجهة التى أجرت التحقيق من قبل فى ملف ابراهيم نافع .. لكنى أقطع بأن الوضع القانونى لابراهيم نافع سوف يختلف جذريا بين ما اذا كان التحقيق السابق قد تم بمعرفة النيابة العامة أم بمعرفة قاضى التحقيق ..
ولو افترضنا أن التحقيق قد تم بمعرفة النيابة العامة فى المرة السابقة .. فماذا سوف يقول النائب العام للعالم أجمع حين يحال عليه ملف الاتهامات الموجهة ل"ابراهيم نافع" الآن.. هل جد جديد فى هذه الأوراق ! المحقق هو المحقق .. والدلائل هى الدلائل ..
الا لو ادعى أن وكلاء النائب العام فى عهد الدكتور مرسى قد تغير مفهومهم عن القانون فجأة ..وصار لهم شجاعة فى قول الحق فجأة .. ومعنى هذا لنهم لم يكن عندهم أمانة أو شجاعة من قبل .. احراج ما بعده احراج .. والحل الآخر ان يصدر نفس القرار بحفظ الأوراق.. ويحيا مبارك ويسقط مرسى ..
لو فكر قليلا لكان قد قبل ان يكون سفيرا .. لقد تسرع .. أو أخذته الجلالة بعد تأييد الزند وشركاؤه وبعد أن صارت نوادى القضاة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية لها الكلمة الأخيرة على القضاة .. لم لا وقد انتصرت المحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية قبل ذلك .. فليجرب حظه .. وفعلا كان حظه حسنا وانتصر على رئيس الجمهورية ..
وظيفة السفيركانت سوف تتيح له الاقامة فى مكان أرقى وأنظف .. والمرتب لايقل ..وقد يزيد ..
لفد قال لى أحد المستشارين بالسفارة المصرية بواشنجطن وهو يغادر الولايات المتحدة - باكيا - عائدا لمصر .. بعد أن تمنيت له أن يكون وزيرا
"وزير ايه ياسامى بيه .. وهى دى حياة فى مصر ! أنا مش عاوز أبقى لا وزير ولا رئيس وزارة"
وها هو ملف قضية "ابراهم نافع " يطفو على السطح من جديد ..لو فكر قليلا لما رفض أن يكون سفيرا ..
الملف كبير وضخم بالنسبة للنائب العام ومن يساعدوه .. وصغير بالنسبة ل "الراهيم نافع"
لو تم التحقيق بأمانة وحياد فالاتهامات المسندة الى "ابراهيم نافع" لاتشكل جريمة .. والمحامى الجنائى الجيد يستطيع اخراجه منها .. أما اذا وكل محاميا ذو اسم دون معلومات فسوف يقع تحت طائلة قانون العقوبات ..
دور النائب العام ووكلائه أن يوقعوا به ان كانوا محايدين فى التحقيق ..
فان كانوا محايدين فان أى محامى جنائى متمكن يستطيع اخراجه من الاتهامات المسندة اليه .. وان لم يكونوا محايدين فمصيره جهنم وبأس المصير حتى لو كان يمثله مئة محامى ..
ان استمع النائب العام الى صوت الشارع فقد يخسر قدره وقيمته بين القضاة .. لفد أصدرت محكمة الجنايات حكما منذ عدة أسابيع .. أرضى ضمائرهم ولم يرضى الشارع ..فقامت المظاهرات ..
الشارع لن يرضيه الا أن يرى دما رغم أن ثورته كانت سلمية مما أعجب العالم وأدهشه .... لكن كان هناك بلطجية غيروا مسار الثورة .. ومازالوا يغيرون .. وما زالوا يغيرون .. وما زالوا يخربون .. لو توقع النائب العام ذلك أو كانت له نظرة ثاقبة لفبل أن يكون سفيرا وتجنب كل هذه المهاترات ..
تحياتى من كاليفورنيا ..