في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع "تطهير مصرف كيتشنر" بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والذى يقع فى نطاقه 182 قرية منها، 118 قرية بالغربية، 35 قرية بكفر الشيخ، 29 قرية بالدقهلية، والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك الأوربي وبدعم فني من الإتحاد الأوروبي. وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع السيد خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة على اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو، وتم التوقيع بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك بالقاهرة . ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، إن تلك المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى من خلال استشاري المشروع ووحدة إدارته وللتوعية المجتمعية بالمشروع وهي انعكاس لعمق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح شعراوى أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة فى القرى الواقعة بنطاق المصرف ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و إعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة . وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف الى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه و الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف و تنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة . وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزاراتى الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضاً المحافظات الثلاث لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع. وأشاد شعراوي بجهود وزارات التعاون الدولي و التخطيط والمالية في اتمام اتفاقيتي القرض والمنحة ، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لجهود لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والتي تابعت وناقشت المشروع واتفاقياتة منذ البداية وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الأوروبي لتنفيذ عدد من المشروعات الجارية فى إطار الشراكة بين البنك والحكومة المصرية والتى يأتى من بينها مشروع تطهير مصرف كيتشنر وتقديم كافة التسهيلات والدعم لتنفيذ المشروع بما يساهم فى رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف . ومن جانبه صرح خالد حمزة نائب رئيس مكتب البنك الاوروبي، لإعادة الأعمار والتنمية أن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة فى مصر، ويعتقد أن مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر، يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما أن هذا المشروع يأتي فى إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.
