«التوك توك» الذى انتشر بصورة خطيرة مثل الوباء بكافة طرق القرى والنجوع والمراكز والمدن بسوهاج وخرج على السيطرة فهو ما بين معادلة الزحام والجرائم وأكل العيش وفتح البيوت أصبح ملف التوك توك معلقا يبحث عن حلول التقنين فتجد حكومة كل ما تفعله أن تهرول شرطتها خلف شاب يقوده أو صبى يحمل بين طيات ملابسه مطواة أو سيجارة مخدرات وربما تجد الكثير منهم منضبطا ولكنها لا تتركه فهو أيضا مخالف.. لا تعلم هل هى «سبوبة» الحكومة شريكة فيها أم إنها عاجزة بالفعل أن تجد حلا لها؟؟ وتسأل نفسك: هل هناك محافظات قامت بتقنين أوضاع هذه المركبات ورخصت لأصحابها والجميع يعمل تحت مظلة القانون دون مطاردات أو مزايدات؟ وتسأل نفسك أكثر ما دور البرلمان ولجانه من تقنين أوضاع هذه المشكلة؟ وأين دور الدولة قيادة وحكومة فى حماية الضحايا من البلطجة والتحرش والسرقات والقتل؟ وبين القانون وتطبيقه وروحه وتأخره.. يقف «التوك توك» لقمة أو شوكة فى «حلق» الحكومة و«حلق» صاحبه و«حلق» سائقه وخنجرا مسموما فى قلب المواطن. ومع غياب الرقابة الأمنية والمرورية وكذلك المحليات على تلك الوسيلة من جهة ورغبة أصحاب هذه المركبة فى عدم ترخيصها من جهة أخرى انتشرت وبصورة لافتة للنظر كالطاعون فى كل مراكز وقرى ونجوع المحافظة وأصبح يمثل صداعا فى رأس المواطن السوهاجى، بل أصبح قنبلة موقوتة يعانى منها الجميع، لأن معظم من يقودها الصبية الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 17 سنة والخارجون عن القانون ورغم صدور قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008 بالترخيص لجميع المركبات إلا أن الغالبية العظمى من «التكاتك» فى سوهاج غير مرخصة!! وفى جولة ميدانية ل«الوفد» بمراكز سوهاج وقراها التقينا ببعض المواطنين وسائقى التوك توك ومسئولى الوحدات المحلية للبحث عن حلول ترضى جميع الأطراف. قال الدكتور مختار صبرى بجامعة الأزهر إن مشكلة «التوك توك» ترجع إلى افتقاده أدنى وسائل الأمان، لذا أصبح هو السبب الرئيسى لوقوع عشرات الحوادث المتفرقة وانتشاره فى شوارع المدن والقرى والمراكز أدى إلى فوضى عارمة وخوف وذعر من جانب المواطنين لعدم معرفة هوية سائقى هذه المركبات، كما أن حوادث التوك توك فى تزايد مستمر بما يعنى أن التوك توك انحرف عن هدفه وأصبح وسيلة للجريمة فى ظل إسناد قيادته للصبية وربما الخارجين على القانون وعدم وجود ترخيص له يصعب من مهمة الوصول لمرتكب هذه الأفعال. وقال خالد أحمد وكيل مدرسة إن التوك توك أصبح وباء لا يمكن مواجهته وأصبح المشى على الأقدام صعبا داخل شوارع مركز أخميم بسبب هذه التكاتك. وأكد أنور بهادر، رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا، إن مركز ومدينة المنشأة أصبح فيها التوك توك كالوباء ينتشر بسرعة وهو ظاهرة تفشت فى شوارع سوهاج كافة ولابد من وضع ضوابط تحكم التوك توك وتتمثل هذه الضوابط فى ترخيص جميع التكاتك وعدم التصريح بالرخصة إلا بعد التأكد من شخصية صاحبه وسائقه وعدم التصريح للصبية بقيادة التوك توك وعدم تركيب الكاسيت ومكبرات الصوت به وعدم وضع لافتات مسيئة تخدش الحياء العام عليه. وأشار بهادر إلى أن هذه المركبة يمكن أن تكون وسيلة مواصلات آمنة نحتاج إليها فى الأماكن الضيقة والحارات والأزقة التى لا تصل إليها السيارات وخاصة عند وجود الحالات الحرجة التى تحتاج إلى وسيلة نقل تصل بها للمستشفى أو عيادة طبيب. يقول مصطفى جلال من طما التى يجوب فيها التوك توك الشوارع ليلا ونهارا يرى انه فى ظل غياب الدور الرقابى أصبح التوك توك وسيلة يقودها أى شخص بلا ضابط أو رابط وهذا ما يؤدى لحدوث العديد من الخناقات اليومية الناتجة عن الحوادث المستمرة بسبب أعمار قائديه من خلال السائقين الأطفال، الأمر الذى يدفع هؤلاء الصبية للمرور بين السيارات وتعطيل حركتهم من خلال السير فى الاتجاهات المعاكسة، ما يؤدى إلى حدوث الحوادث اليومية ويصدمون المواطنين والسيارات التى أصبحت لا تجد طريقا تمشى فيه والأطفال الذين أصبحوا فى خطر دائم أثناء الذهاب والعودة لمدارسهم. عماد عبدالمنعم «موظف» من مدينة جرجا يقول نحن نعانى من مشاكل التوك توك الكثيرة وغير المرخصة، حيث إن سائقى تلك المركبات يرتكبون مخالفات وحوادث لا حصر لها منها التحرش بالفتيات فى الشوارع، ما يؤدى إلى كثير من المشاكل بين السائق والاهالى فيجب على المسئولين تقنين أوضاع هذه المركبات وسائقيها وترخيصها. أما محمد حامد «موظف» بالكوثر فيؤكد انه وسيلة سريعة وارخص سعرا من التاكسى والميكروباص ولكن يحتاج لضوابط وترخيص مع منع الأطفال الصغار من قيادته والمشكلة انه لا يحمل أى أرقام، ما يجعل السائق يهرب إذا ما ارتكب مخالفة ولا يمكن اللحاق به لأنه بلا أرقام. وقال أحمد عرفات «سائق توك توك» إن التوك توك لن يؤثر على عمل سيارات الاجرة حتى ولو تضاعف عدده بالشوارع لأنه يعمل فى المناطق الضيقة وبالقرى ولا يخرج للطرق الرئيسية فيما قال زميله صابر عبدالله «سائق أيضا» إن أجرة التوك توك تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات حسب طول المسافة وله أهميته فى القرى لدخوله الشوارع والحارات الضيقة. ويرى «سامح عادل» أحد السائقين أن سعر التوك توك ارتفع فى الفترة الأخيرة فى ظل الارتفاع الجنونى لكل الأسعار فبعد أن كان ثمنه يتراوح بين (23 و 25 ألفا) ورغم قرار إيقاف استيراده إلا أن سعره الآن تعدى (45 ألفا) إلا أنه ما زال فى متناول الجميع من حيث أجرته مقارنة بالسيارات الخاصة. مسئول بديوان المحافظة رفض ذكر اسمه قال إن احد المحافظين السابقين أمر بترخيص التوك توك بسبب كثرة المشاكل والحوادث التى صاحبت الانتشار الرهيب لتلك المركبة إلا انه حتى الآن لم يتم ترخيص العديد من التكاتك فى كثير من المدن والمراكز بمحافظة سوهاج. وأكد المصدر أن التوك توك فى سوهاج أصبح كالسرطان ينتشر فى كل مكان بدون رقابة تحد من خطورته على امن وحياة المواطنين ورغم وجود بعض الجوانب الايجابية منها انه أوجد فرص عمل لكثير من الشباب الباحث عن عمل ومساعدة كبار السن والسيدات فى الوصول إلى الاماكن والشوارع والحوارى التى يعجز التاكسى عن دخولها إلا انه لا يمكن تجاهل سلبيات التوك توك حيث ينتشر مثل فيروس الانفلونزا ما خلق مئات المشاكل فى شوارع سوهاج. ويقول طلعت الطيب رئيس الوحدة المحلية للعسيرات: إن ترخيص التوك توك ليس من اختصاص الوحدة بل المرور هو الجهة المنوط لها ذلك وحسب قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008 بالترخيص لجميع المركبات، مشيرا إلى أن التوك توك بهذه الطريقة ساهم فى زيادة الفوضى والازدحام والتكدس فى المداخل الحيوية ولابد أن تقوم المحافظات وإدارات المرور بالرقابة على التوك توك وعمل خطوط سير له فى المناطق التى يعمل فيها والترخيص له مع حظر خروجه للشوارع الرئيسية واقترح رئيس مجلس مدينة أخميم ان يتم تسهيل الرخص بالنسبة لسائقى التوك توك مثلا رخصة خاصة وليست درجة ثالثة أو بحسب ما يرى المرور.