الحكومة تنفذ أكبر استثمارات فى تاريخها

مبادرات جديدة للحماية الاجتماعية وربط التعليم بسوق العمل وتغطية صحية شاملة
تستهدف الحكومة تنفيذ أكبر استثمارات فى تاريخها تستحوذ الحكومة على نسبة كبيرة منها وذلك فى خطة العام القادم 20/ 21
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام القادم 20/ 21،وتستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة 55% منها، مقابل 1.17 تريلون جنيه فى الخطة الحالية 19/ 20 وكشفت الوزيرة عن الدوافع الأساسية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والتى من بينها الوفاء بالاستحقاقات الدستورية واستيفاء التوسعات المطلوبة فى خدمات الصحة والتعليم لمجابهة الاحتياجات الناجمة عن الزيادة السكانية، إلى جانب التنفيذ الفاعل للمبادرات المطروحة فى الخطة فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، وتصويب الاختلالات فى نمط توزيع الدخول، وتحقيق التوزيع المكانى الكفء والعادل للاستثمارات الحكومية
وقالت وزيرة التخطيط أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4% من الناتج المحلى الاجمالى، حيث إن الاستثمار يعد المحفز الرئيسى للنمو على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أنه يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مُعدّلات استثمار عالية ومستدامة، وزيادة تنافسية المُنتَج المصرى لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية فى الناتج المحلى، والتركيز على القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
وتستهدف الخطة معدل نمو يبلغ 5.8% وذاك نظرا لمؤشرات التباطؤ العامى وتخفيض معدلات نموه خلال الفترات الاخيرة خاصة مع انتشار فيروس كورونا،كما تستهدف الحفاظ على استقرار معدل البطالة عند 8%، إلى
جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل.
ومن المقرر أن تشتمل الخطة القادمة والتى عرضتها وزيرة التخطيط على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على عدد من المبادرات أهمها مبادرة «تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية»، وذلك وصولاً لتغطية 357 قرية جديدة، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب تغطية 40 قرية جديدة فى إطار مبادرة مراكب النجاة، كما تشمل المبادرات، مبادرة «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز» والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة، لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، واستيعاب 78 ألف طالب، فضلاً عن إضافة 12 ألف فصل دراسى جديد لخفض كثافة الفصول.
وأضافت الوزيرة أن المبادرات المقترحة تتضمن كذلك مبادرة «ربط مخرجات التعليم بسوق العمل» من خلال إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، ومبادرة «الرعاية الشبابية»، والتى تتضمن إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسين الصحة البدنية للشباب، ومبادرة « التغطية الصحية الشاملة» والتى تشمل زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 77%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 87%، وذلك بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبى بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة، وميكنة 23 مستشفى جامعياً
بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية، كما تتضمن الخطة مبادرة «تحسين جودة الحياة»، التى تستهدف رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، وزيادة حجم الطرق المحلية المرصوفة.
كما تضم المبادرات المقترحة بخطة عام 20/ 2021 فيما يتعلق بمجال الصحة، تشمل تطوير 49 مستشفى، و238 وحدة رعاية أولية فى 8 محافظات، ضمن مبادرة التأمين الصحى الشامل، وتطوير 27 مستشفى فى (5) محافظات، و56 وحدة رعاية أولية فى أربع محافظات، فى إطار مبادرة الاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير 14 مستشفى فى 12 محافظة وتجهيز 46 وحدة إحالة، ضمن مبادرة المستشفيات النموذجية، هذا إلى جانب استكمال المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز تجميع البلازما، وإنشاء 8 مراكز جديدة، فضلاً عن توفير 3146 سرير رعاية مركزة، وتوفير 400 حضانة، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، فى إطار مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات. وفى قطاع التعليم، أشارت الوزيرة إلى أن المبادرات تتعلق بخفض كثافات الفصول بالمحافظات، والتوسع فى اقامة المدارس متوسطة التكاليف (مدارس النيل والمدارس اليابانية)، ومبادرة إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، والتوسع فى المدارس التكنولوجية التطبيقية، والعمل على تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف قرية بلا أمية.
وترصد خطة عام 20/ 2021 لقطاع التعليم العالى، إطلاق مبادرة التوسع فى التعليم التكنولوجى لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبنى الجامعات الأهلية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها فى الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام «تربل بى».
وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة عام 20/ 21 فيما يتعلق بقطاع الإسكان تتضمن مقترحات باستكمال تطوير المناطق العشوائية، وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021، الاستثمارات الحكومية المقترحة فى مجال النقل بمختلف قطاعاته، كما تضمنت التوجهات الحكومية بالنسبة لقطاعى البترول والغاز الطبيعى، والتى تستهدف طرح مزيد من المزايدات العالمية، والتوسع فى توقيع الاتفاقات البترولية، وتنمية الاكتشافات بالحقول الجديدة، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنويع مزيج الطاقة، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.