عرضت أحزاب سياسية في المغرب اليوم الثلاثاء أمام لجنة شكلها الملك محمد السادس مقترحات لإقامة "ملكية برلمانية" مع الابقاء على المكانة الدينية للعاهل المغربي. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (ائتلاف حكومي) نبيل بن عبدالله : "قدمنا مقترحات لإقامة ملكية برلمانية يحتفظ بموجبها الملك بامتيازاته كأمير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال الوطنيين". وقدمت ثلاثة أحزاب حكومية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والاستقلال برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي، وحزب التقدم والاشتراكية الاثنين مقترحاتهم الى اعضاء لجنة الاصلاح الدستوري. ويترأس لجنة الاصلاح الدستوري التي شكلها الملك غداة خطاب ألقاه في التاسع من مارس وتعهد فيه بإصلاحات سياسية حقيقية القاضي عبداللطيف منوني، ومن المقرر أن تعرض نتائجها في يونيو المقبل. وأعلن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد راضي خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين في الرباط أن "الملك يعين بناء على توصية من رئيس الوزراء الولاة والحكام والسفراء والأمناء العامين في الوزارات والمدراء العامين". وينص الدستور الحالي على ان الملك هو وحده المخول بتعيينهم. إلا أن وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأعضاء اللجنة أكدت "ضرورة الحفاظ" على المكانة الدينية للملك بصفته أميرا للمؤمنين. كما اقترح الحزب أن يمنح "مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الانسان". وقال "اقترحنا على اللجنة أن يحدد رئيس الوزراء ويقود السياسة العامة للدولة وأن يتولى أيضا الحوكمة الامنية والاتصالات". وأشار مصدر موال الى أن لجنة الاصلاح الدستوري ستستقبل الاحزاب السياسية والنقابات حتى الخامس من ابريل. مضيفا: "أن اللجنة ستنهي أعمالها في 15 يونيو وستسلم نتائجها الى الملك في اليوم التالي 16 منه".
