نائب يثير الجدل باقتراح إنشاء بنك إسلامى لإدارة أموال الوقف

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب جدلاً خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، عندما اقترح نائب حزب النور الدكتور محمد إسماعيل، إنشاء بنك وقفى أو التعامل مع بنك إسلامى فى إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، قائلاً إن مثل هذا الأمر يثير فتنة فى الأمة ويعطى إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعى.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة فيه. وقال إن خلاصة القول فى هذا الأمر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتى فى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ووفقاً لنصوص الدستور ووفقاً لأحكام الشريعة وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة.
وأضاف «واصل» أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتى فى إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهذا الأمر شرعى تماماً، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل فى مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التى تتوافق مع الشرع. وأشار إلى أن السياسة النقدية الآن هى قيمية وليست مثلية أى أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزى لأن هناك نسب تضخم، ولذلك تتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة وهذا ما يؤكد أن العمل فى الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزى هو صاحب تحديد القيمة بناء على نسب التضخم.
وتابع «واصل» أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير فى كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم ولكن النقود القيمية تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التى تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول ان التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبهة من ربا وأن
الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة وأن البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ على أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشى وأن الفائدة تكون طبقاً للتضخم.
وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إننا الآن فى ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، لدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، وأتحفظ على وصف البنوك التقليدية على أنها بنوك ربوية، لأن هذا يؤدى لخلل فقهى وشرعى.
وأضاف أن الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، عندما ننظر فى الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير ولابد أيضاً أن تتواكب الفتوى مع هذ التغير وإلا سنصبح جامدين.
وتابع «علام» أن الفتوى تمر بمراحل تشمل فهم ووصف البنك ودوره والإحاطة الكاملة به من خلال علمى الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتى مرحلة تكيف المعاملة ثم الحكم عليها، وهذا ما أكد أن أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد أن جميع البنوك فى مصر حتى ما يسمى منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزى.
و قال إن هناك أبحاثاً قيمت البنوك الإسلامية بأنها أغرقت السوق ولم تساعد على إنتاج وتؤدى إلى إغراق استهلاكى، أما البنوك الوطنية كانت أكثر جرأة وشجاعة فى هذه التمويلات.
وأضاف أن القرض فى المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعاً للربح وإنما للإعانة والمساعدة، أما البنك فالعلاقة فيه معاملات مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض لذلك لا توجد بها شبهة ربا إذا نظرنا إليها كعملة استثمارية، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص صريح يمنع تحديد نسب الفائدة.
وحاول النائب محمد إسماعيل جاد
الله التعليق على رأى المفتى، إلا أن الدكتور أسامة العبد، رفض قائلاً: «لسنا فى وضع نقاش ولسنا فى حاجة لاقتراح بنك إسلامى خاص للوقف والخلاف والاختلاف فى النهاية يرفعه الحاكم، ونحن أحضرنا العلماء للتوضيح» وهو ما دفع «جاد الله» للانسحاب من الاجتماع.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن من يرفع الخلاف هو رأى الحاكم وليس رأى العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلن نجد من يرفع الخلاف ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم. وأشار إلى أن مفهوم ولى الأمر اختلف عن العصر القديم، وأضاف أن ولى الأمر هو رئيس الجمهورية ولكن هناك ولاة أمور فرعية مثل السلطة التشريعية فهى ولى الأمر نيابة عن الحاكم وكذلك المفتى ينوب عن الحاكم فى شئون الفتوى.
وهاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجماعات الدينية المتشددة والمتطرفة، قائلاً: وصل بهم الأمر إلى فهم أن من يحرم أكثر هو من يفهم أكثر، وهذا قمة الجهل.
وتابع الوزير: ورثنا للأسف موروثات خاطئة فى التسعينيات لما كان من بين أبنائنا من يترك الطب ويبيع السواك أمام المساجد، تعلم الطب لا يقل ثواب عن الفقه، العبرة بما يخدم البلاد والعباد، الأمر وصل إلى أنهم قفلوا كل شىء، متروحش القضاء دا بيحكم بقوانين وضعية، ومتروحش البنوك فيها ربا.
وأضاف «جمعة» أن القوانين التى يصدرها مجلس النواب قوانين شرعية طالما لم تحرم حلالاً ولم تحلل حراماً، قائلاً: لو اللجنة دى مش عايزة الحلال وما يرضى الله مكنتش جابت اتنين علماء وحريصة على أن يتوافق القانون مع ما أنزل الله، ومفيش عالم يبيع دينه بدنياه.
ويجى الواحد منهم يقولك احكم بما أنزل الله، طيب تعالى عرفنا أزاى، هو لا يفهم اقتصاد ولا قانون وبيتكلم وخلاص.
واستطرد: «الجماعات دول وصل الأمر بهم إن اللى يحرم أكثر يفهم أكثر، هذا قمة الجهل، بيقولوا البورصة حرام وهو ميعرفش ما يحدث فيها، والحرمة لا تأتى من شكل المعاملة، وإنما فى المضمون، ويبنى الرأى الفقهى على الرأى العلمى، اسألوا أهل الذكر فى الاقتصاد والطب والقانون وغيره وليس فى الدين فقط، واللجنة الدينية فى البرلمان لجنة تاريخية وأتمنى أن يتم تكريمها، والتشدد يحسنه كل الناس أما التيسير واليسر فيحسنه العلماء والفقهاء والحكماء».