"الإدارى" تحسم 43 طعن بطلان.. ولجنة الصياغة تنتهي من المسودة الثانية للدستور

غداً.. "التأسيسية" ترحل أم تستمر

تصدر محكمة القضاء الإداري "غداً" الثلاثاء، حكمها في بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يصدر الحكم برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
كانت المحكمة قد حجزت 43 دعوي للحكم يستند أصحابها إلي وجود 22 عضوًا في الجمعية التأسيسية أعضاء بمجلسي الشعب والشوري، وهو نفس السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الأولي. كما استند الطاعنون أيضا إلي تعيين 12 عضوًا بالجمعية في وظائف عليا في الدولة مثل تعيين الدكتور محمد محسوب، وزيرًا للشئون النيابية والدكتور أسامة ياسين، وزيرًا للشباب ومحمد علي بشر، محافظاً للمنوفية وتعيين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين عدد من أعضاء الجمعية كأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي سياق مختلف، تنتهي لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية اليوم من إعداد المسودة الثانية لمواد الدستور لعرضها علي اجتماع الجمعية يوم 4 نوفمبر القادم للقراءة النهائية، حيث يبدأ التصويت في الأسبوع التالي. وأكد أعضاء الجمعية أنهم ماضون في عملهم دون توقف ولا يهمهم صدور حكم قضائي غداً ببطلان الجمعية التأسيسية لأن الرئيس مرسي سوف يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية طبقاً للإعلان الدستوري الذي يمنحه هذا الحق. وسوف تواصل الجمعية الجديدة نفس العمل الذي تقوم به الجمعية الحالية، وهذا ما أكده المستشار الغرياني، رئيس الجمعية في أكثر من مناسبة، وأكده جميع الأعضاء الذين يمثلون التيار الإسلامي، وسوف تجتمع لجنة نظام الحكم مع لجنة الصياغة قبل إعداد المسودة الثانية من أجل تغيير بعض النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية حيث تقرر الاستجابة لمطالب المحكمة الدستورية العليا بالعودة إلي مواد دستور 71 فيما يتعلق باختصاصاتها وتشكيلها، فيما عدا الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات. كما تستجيب اللجنة لمطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، في الوقت الذي استمر فيه رفض وضع القضاء العسكري ضمن باب السلطة القضائية.
وفي باب السلطة التنفيذية مازال الخلاف مستمرًا حول إلزام رئيس الجمهورية بتقديم استقالته إذا قرر حل مجلس النواب ورفض الشعب القرار باستفتاء شعبي حيث يتم استبعاد هذا النص تمامًا طبقاً لاقتراح لجنة نظام الحكم.