قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى واضعي اليد وقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ليس الهدف منهما تحصيل الأموال فقط ولكن الدولة أصدرتهما لتأكيد مبدأ سيادة القانون وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانوني لتملّك أراضى الدولة والتصالح في المباني المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة وحث المحافظ المواطنين على ضرورة استكمال إجراءات التقنين وتقديم ملفات التصالح للمباني المخالفة. وأوضح محافظ قنا أن أعمال الإزالة شملت كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.