أنجلوس تايمز: شفيق لن يعود لمصر

رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن قرار القضاء المصري تجميد أموال آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبناته -في أحدث خطوة قانونية ضده- يقضي نهائيا على إمكانية عودة شفيق للبلاد التي غادرها عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي"، ويغلق الباب أمام توقعات بعض أنصاره بعودته لقيادة المعارضة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية جمدت -أمس الأحد- الأصول المالية لآخر رئيس وزراء في عهد مبارك "أحمد شفيق" وبناته الثلاث في إطار التحقيق بتورطه في قضايا فساد، وسط توقعات بأن تجري محاكمته غيابيا في 2 ديمسبر الجاري، وهو ما يجعل من عودة شفيق مرة أخرى لمصر أمر شبه مستحيل.
وأضافت أن القرار الذي اتخذته هيئة الكسب غير المشروع هو أحدث خطوة قانونية ضد شفيق -الذي سيحاكم يوم 2 ديسمبر بتهم الفساد- وغادر البلاد بعد خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس "محمد مرسي" في يونيو الماضي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابعت أن السلطات المصرية أمرت الشهر الماضي بالقبض على شفيق في إطار تحقيقات بشأن استغلاله منصبه وبيعه أرضا مملوكة للدولة لنجلي الرئيس مبارك (جمال وعلاء) وأربعة جنرالات متقاعدين، بأقل من قيمتها السوقية، كما أمرت بمحاكمته بجانب 10 مسئولين سابقين اتهموا بالفساد خلال عملهم في وزارة الطيران، مشيرة إلى أن التجميد يشمل "شفيق" وعقارات وأصولا مالية لشفيق بما فيها فلل وشاليهات وشقق بأسماء بناته، ونفى "شفيق" مرارًا تلك الاتهامات، وقال إن لها دوافع سياسية، مشيرًا إلى أنه لن يعود لمصر حتى تثبت براءته.