نفي المهندس عادل الموزي المفوض باختصاصات وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طرح مشروع انشاء جهاز ادارة الاصول المملوكة للدولة الان وقال في تصريحات خاصة للوفد بعد قرار تفويضه ان مهمته تشمل الاشراف علي ديوان عام وزارة الاستثمار واضاف ان اهم اعمال المرحلة القادمة هي لملمة جراح الشركات القابضة بعد المشكلات والاعباء التي حدثت خلال الفترة السابقة نتيجة الانفلات وقال انه سيتم فورا حصر الخسائر التي تكبدتها الشركات القابضة والشركات التابعة لوضع تصور لكيفية التغلب عليها مشيرا الي اهمية هذا الامر في الوقت الحالي نظرا لان الشركات القابضة تستعد الان لاقرار موازنات العام المالي 2011-2012 وقال انه من المؤكد تأثر الاستثمارات الجديدة خاصة وانها توقفت خلال الفترة الماضية لاعادة دراستها في ضوء موقف تمويل تلك الاستثمارات واشار الموزي الي اعادة حسابات الشركات القابضة مع البنوك المقرضة وعروض الاقراض ومعرفة ما اذا كانت البنوك سوف تغير من شروط الاقراض وكشف الموزي عن اصدار تعليمات للشركات بالاتصال بالموردين لمطالبتهم بتقديم عروض تسهل عملية التمويل في حالة حدوث اي عجز من قبل البنوك ونفي الموزي وجود توجهات في الشركات القابضة لقصر القروض علي البنوك العامة فقط في الفترة القادمة وقال ان الكل لابد ان يساعد ويجتهد وطالب البنوك العامة بتقديم عروض جيدة للشركات القابضة ، واكد الموزي ان الشركات تأثرت كثيرا بسبب المطالب الفئوية التي اجتاحت الشركات التابعة والمصانع وقال : تجاوبنا مع المطالب المشروعة قدر الامكان والمطلوب الان هو ان تعود عجلة الانتاج للدوران للتغلب علي الخسائر والعبور في المرحلة القادمة.