النقابات المستقله تنتقد عزل"عواجيز" اتحاد العمال

انتقدت النقابات المستقلة تعديلات وزارة القوى العاملة فى قانون النقابات العمالية بإزاحة عواجيز اتحاد العمال واستبدالهم بقيادات تنتمى الي الإخوان.
وذكر بيان المستقلة: "إن الحكومة المصرية الجديدة لا ترى فى الإضرابات والحركات العمالية الاحتجاجية سوى حركة مناوئة لها وكأنها لا تعرف شيئاً عن شظف العيش وقسوة الحياة التى يعيشها العمال وغالبية المصريين تطالبهم بالانتظار دون أن تعلن من جانبها عن أي خطة أو خارطة طريق.. بل دون أن تبدى أي بادرة تشى بانحيازها لمقتضيات العدالة الاجتماعية".
واشارت المستقلة إلي أن الإدارات الحكومية تناصب النقابات المستقلة العداء، وتتدخل جهاراً نهاراً لحمل العاملين على الانسحاب منها ، كما ان أصحاب العمل يرفضون التفاوض مع النقاببين المستقلين ويصرحون بوضوح أنهم قد تلقوا من الحكومة ما يفيد عدم شرعيتها مما يؤدى الى تتعثر المفاوضات، ويستحيل حل المنازعات، وتتردى الأوضاع على الساحة العمالية التى يكسوها الشعور بالظلم وهذا كله- من وجهة نظر الحكومة لا يستدعى إصدار قانون الحريات النقابية وحماية النقابيين من الفصل، تمكين العمال من التعبير عن مطالبهم، وتهيئة قنوات المفاوضة الجماعية، وسبل حل المنازعات العمالية.. لا تستدعى- وفقاً للحكومة ووزير القوى العاملة- التعجيل بإصدار قانون الحريات النقابية- الذى كان مجلس الوزراء الأسبق قد وافق عليه منذ أكثر من عام- ولا تستحق مطالبة الرئيس باستخدام سلطاته التشريعية الاستثنائية.. بينما يجوز استخدام هذه السلطات فى إصدار تعديلات للقانون رقم 35 لسنة 1976 .
واتهم البيان الإخوان المسلمين بانكار حق العمال فى الاختيارو تكوين نقاباتهم بإرادتهم وأنهم يزعمون رفضهم التعددية حرصاً على وحدة الحركة النقابية وخوفاً من إضعافها.
واتهم البيان الإخوان المسلمون بالإبقاء على المؤسسة النقابية الرسمية ولكن مع استبدال قياداتها بقيادات جديدة تنتمى إليهم مع استبدال الحزب الذى تتبعه وإن التعديل الجديد الذى تم تفصيله- على المقاس- فيما يتضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له على أن يحل محلهم من يليهم فى الأصوات- فى الانتخابات السابقة- فإذا لم يكن ذلك متاحاً تولى المستوى الأعلى تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد.. ويصدر بذلك قراراً من وزير القوى العاملة والهجرة
وقالت :" لما كانت غالبية مجالس النقابات العامة بل والكثير جداً من مجالس اللجان النقابية قد تم إعلان فوزها بالتزكية- لا انتخابات ولا اصوات- فإن أعضاء مجالس النقابات سيتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الحالى الذى استطاع الاخوان المسلمون تطويعه خلال العام الماضى ".
وأضافات :" بينما ينص التعديل على إلزام الجهة الإدارية بقبول أوراق النقابات التى يقوم العمال بتكوينها.. يضع قيداً على هذا الحق الذى استطاعت الحركة العمالية المستقلة نيله بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر فى 12 مارس 2011.. حيث يشترط لقبول أوراق أية نقابة عدم وجود نقابة أخرى سابقة فى موقعها".