فى مؤتمر معوقات الإنتاج الفنى..

حسن حامد: تيسيرات الحكومة "كلام فى الهوا"

طالب العديد من صناع الدراما والسينما بضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج المصرى من السينما والدراما مثل قرصنة الفضائيات ومحاولات اغراق السوق بالدراما والسينما التركية والهندية والإيرانية وطالبوا بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة جميع المعوقات للانتاج الفنى سواء من أزمة التصوير فى الأماكن السياحية والأثرية والرسوم الباهظة التى يتم دفعها
وكذلك فى المطارات والموانئ والأماكن المهمة ومراجعة جميع القرارات الإدارية والوزارية المعوقة وكذلك ضرورة مراجعة قرار الحكومة بوقف تصاريح اطلاق القنوات الفضائية.. وعمل برتوكول ملزم لهذه الفضائيات بعدم عرض أى مصنف، إلا بعد تقديم مستند الشراء لهذا المصنف.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها شعبة الانتاج الدرامى باتحاد المنتجين المصريين برئاسة إبراهيم أبوذكرى وحضرها حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ونخبة من صناع الدراما منهم إسماعيل كتكت والمنتج محسن علم الدين والمخرج محمد أبوسيف والفنان سناء شافع والدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جماعة القاهرة وممدوح يوسف رئيس قطاع الانتاج بمدينة الانتاج وعادل ثابت رئيس قطاع الانتاج بالتليفزيون والممثل السورى فراس إبراهيم ونخبة من المهتمين بصناعة الدراما.
فى البداية وصف حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الأعلامى قرار وقف إصدار الفضائيات بالكارثة وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة للقاء وزير الإعلام والاستثمار لإلغاء هذا القرار.. وأضاف حامد! القرارات الوزارية للأسف وراءها سر صعب معرفته لكنه بالطبع أسبابه سياسية والغريب أن من يأتى بعد الوزير الذى اتخذ القرار لا يعرف السبب وربما يزيد الطين بلة وتتكرر هذه المسألة وتتعقد ويكمل المشكلة الأكبر أيضا تكمن فى أن كل قرارات وكلام المسئولين والوزراء عن التيسيرات كلام فى الهواء لكن على أرض الواقع مازالت البيروقراطية قائمة والمصرى يتلذذ فى تعطيل الأمور على طريقة «فوت علينا بكرة» والأزمة لن تحل فى يوم وليلة لكن علينا أن نحاول حتى نحقق الهدف.
وطالب إبراهيم أبوذكرى رئيس اتحاد المنتجين بضرورة وقف عمليات البيع بتوكيلات فى الشهر العقارى لأى مصنف وأن يتم ذلك عبر غرفة صناعة السينما.. وأضاف نحن نناشد من خلال هذا اللقاء وزير الإعلام ورئيس الوزراء حتى رئيس الجمهورية ضرورة دعم الانتاج الدرامى خاصة من الجيش والشرطة حتى يمكن أن ننافس مدن الانتاج الإعلامى مثل الموجودة فى الأردن ودبى وهى لا تضاهى مدينتنا بالتأكيد لكنها تقدم تسهيلاك ضخمة للمستثمرين فى المجال الفنى.. وكذلك نطالب بعمل قانون أو برتوكول يحرم اغراق السوق بالأعمال التركية والهندية والإيرانية وكذلك إلزام الفضائيات بعدم بث أى أعمال ليس لها سند ملكية.
وأكد المنتج محسن علم الدين أن الأعمال التركية وفى الطريقة الهندية كما أعلن وزير الإعلام والإيرانى قادم تعرض تحت سمع الوزير والغريب أن هناك بعض القنوات وجهات الإنتاج وربما يدخل فيها الإنتاج الرسمى قد تلجأ لممثلين أتراك وهذا تدمير للدراما المصرية ولابد من وضع قانون لحماية الصناعة التى تفتح بيوت آلاف من الأسر المصرية.
فيما رفض المخرج محمد أبوسيف مبدأ ووضع قانون لحماية صناعة الدراما والسينما وطالب بأن تحمى الصناعة نفسها عن طريق تجويد «الكواليتى» بشكل لا يمكن منافسته لكن تفوق الأتراك وغيرهم علينا فى الصورة والجودة فى الشكل والمضمون جعل عليها اقبالا فى مصر والحكاية ليست قوانين يمكن اختراقها أو الالتفاف حولها لكن المسألة أن نخاف نحن على أنفسنا من خلال تقديم أعمال جيدة بعد أن وصلنا لمستوى فردى من أعمال سلق البيضة الدرامية.
وهو نفس الأمر الذى طالب به الفنان سناء شافع مؤكد أهمية دراسة معوقات الانتاج ودعم الدولة له لخلق مجال شريف للتنافس وهذه مسئولية المنتجين والموزعين.
وأكد الدكتور حسن عماد عميد كلية إعلام القاهرة أكد أن جميع عناصر الانتاج الفنى والدرامى فى مصر الآن فى وضع كارثى ولابد أن ينهض المنتجون وصناع السينما والدراما لانتزاع حقوقهم بالقوة لأنه للأسف لا يأخذ شىء فى مصر الآن إلا بالقوة.. وأضاف! شىء مستغرب أن تسند مسألة إصدار تراخيص الفضائيات لوزارة الاستثمار وهى ليس لها صفة أو خبرة التعامل مع صناع الفن وأكد أنه لابد من الدعوة لعقد مؤتمر عاجل لدراسة أوضاع الدراما المصرية وتدنى مستواها لهذا الحد الذى سمحنا به وتعرض نتائجه بعد طبعها على رئيس الوزراء ووزير الإعلام الذى أعتقد أنه لا يعرف شيئا عن الدراما ومستواها ونحن الآن فى مرحلة تحول والحكومة عليها مطالب.
وقال عادل ثابت رئيس قطاع الانتاج إن انتقاء الأعمال بعيدًا عن سطوة النجوم والإعلانات شئ مهم جدا إن كنا نريد الارتقاء بالدراما لكن للأسف السماح لهذا المستوى من العرى والاسفاف الدرامى فهذه أزمة كبيرة.. بخلاف ما نعانيه من أزمات وصعوبات فى التصوير بالأمكان الأثرية والسياحية وضرب مثلا عندما أراد تصوير بعض مشاهد الإمام الغزالى فى مكان أثرى طالبته الآثار بدفع 468 ألف جنيه.
وأكد الممثل السورى فراس إبراهيم أن انتاج العام الماضى الدراما كان انتاجا وهميا لأن عدم ربط الانتاج بالسوق شىء مريب لوجود أعلى نسبة إنتاج مع أقل معدل تسويق وسعر بيع هذا يؤكد أن من غامر وانتج غير خائف على أمواله وهذا شئ يثير الشك.