أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه، لتنفيذ 316 مشروعًا، تستفيد منها 143 قرية فى 11 محافظة تتضمن محافظاتأسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، الوادى الجديد، مطروح، القليوبية، الدقهلية. يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر فى القرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جاء ذلك ،خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيدة ايسترين فوتابونج، المدير التنفيذى ومنسق برامج الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السيد مانجستاب هايلى، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر. وأشارت وزيرة التخطيط رؤية مصر 2030، للتنمية والتى تأتى متسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل مستمر، لافتة إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بعد التحديث. وأشارت السعيد إلى أن مصر من أوائل الدول فى المنطقة التي وضعت رؤية طويلة المدى لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية، موضحة أن مصر بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016، وهى فترة قصيرة فى إطار الإصلاح الاقتصادى فى بلد كبير مثل مصر، مؤكدة أنه من المهم مناقشة التحديات التى تواجهنا فى تحقيق أهداف التنمية مثل الحوكمة والتمويل والعمل على متابعة تحقيق تلك الأهداف. أضافت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري مازال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالى 2019/2020، وذلك رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي. وحول أهمية ودور القطاع الخاص قالت د. هالة السعيد إنه يتم العمل على دعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وعلى بناء بنية تحتية جيدة من خلال إشراك القطاع الخاص، وكذلك العمل على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية وجود بنية تحتيه قوية تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروع الشبكة القومية للطرق، الموانيء، المناطق اللوجيستية والمدن الجديدة بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص. تابعت السعيد أن الدولة تهدف بتوجيه استثماراتها في البنية الأساسية إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتحفيز البيئة المواتية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفيما يخص صندوق مصر السيادى أوضحت وزيرة التخطيط أنه يعد أحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية
