قامت وزارة العدل بمخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص ودراسة ما تم نشره في احد الصحف عن وجود ثغره في نظام الشهر العقاري المميكن بأحد مكاتب التوثيق و طالبت وزارة العدل بمعالجة اي ثغرات إن وجدت وتأمين المنظومة ضد أى تسريب لمحتوياتها. كان قد اجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث أوجه التعاون المشترك، وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، ومن ناحية اخرى وضع إطار زمنى لاستكمال مشروع إنفاذ القانون. و أستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفائه الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وما يمكن لوزارة الاتصالات ان تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذا إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية. واتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان عدالة مصر الرقمية والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط اقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثله في النيابة العامة وصولا الى المحاكم بدرجاتها، بغرض انشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، تناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانيه تغطية عدد من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.
