الغرفة التجارية ترفض قرار غلق المحلات التجارية ليلا

شهدت الغرفة التجارية بالدقهلية اجتماعا طارئا حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتقدمهم المهندس أحمد رعب رئيس المجلس.
وناقش الاجتماع قرار الحكومة الجديدة في إغلاق جميع المحلات التجارية في ال10 مساء، وتطبيق القرار عقب عيد الأضحي المبارك، في محاولة ترشيد استهلاك الطاقة على حساب هذا القطاع الحيوي.
وجاء الاجتماع بناء على طلب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعد استطلاع آراء جميع الشعب التجارية التابعة للغرفة وجمعياتها العمومية، لرفض هذا القرار التعسفي والذي سيساهم في خسائر فادحة لهذا القطاع .
وأكد إبراهيم حسيب عضو مجلس الإدارة أن المناقشات انتهت لعدة أخطاء تشوب هذا القرار، من حيث إنه جاء ليخالف المبدأ الدستوري في التفرقة بين المولات التجارية فيما بينهم، باستثناء قطاع السياحة في فتح المحلات التجارية، وغلق محلات أخرى تحمل سجلات تجارية وتسدد ضرائبها للدولة لتغلق تماما دون وجه حق.
وأشار حسيب إلى أن إغلاق تلك المحلات سوف تزيد من معدلات الجريمة بالنسبة لمساحة الوقت التي ستعطي الفرصة للسرقة، وانتشار البلطجة، كما أن هذا الإغلاق سوف يؤدي بطبيعة الحال بالإضرار بالعمالة التي تعمل في ورديات ليلية، لزيادة وتحسين الدخل، والتي سيتم الاستغناء عنها وبالتالي ستزداد معدلات البطالة وزيادة ثورة الغضب للعاطلين.
وأضاف أن الإغلاق سيصاحبه أيضا إنتشار للتجارة العشوائية للباعة الجائلين، والتي سيصاحبها عمليات النصب والاحتيال والغش التجاري، لانتشار سلع مجهولة المصدر في غياب الرقابة الحالية،
كما أن الخسائر المصاحبة للغلق بالحسابات التجارية والدراسات العلمية، أكدت انها ستكون اكبر من العائد، إضافة إلى حالة الشلل المروري مع تحديد العمل الصباحي بالنسبة لحركة النقل التجاري وتكدس مصاحب للقرار.
ورفض مجلس إدارة الغرفة التجارية هذا القرار، والإستمرار في نفس النظام المعمول به في السابق بالأغلاق في الحادية عشر مساءا في فصل الشتاء والثانية عشر في فصل الصيف، مؤكدين أن ماحدث من أصدار قرارات دون الرجوع للغرفة التجارية واتحادها العام يعد أنتهاكا لأختصاصاتها، حيث تعتبر الغرف هي الجهة المنوط بها إصدار أي قرارات تخص العملية التجارية في جمهورية مصر.
وسوف يتم رفع التوصيات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية للتصدي لهذا القرار.