لبنان.. خفض حاد للفائدة على الودائع مع الاستعداد لهيكلة الديون

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن البنك المركزي أصدر تعميماً يحدد سقف الفائدة المدفوعة على الليرة عند 5.5-7.5%.
وحدد تعميم البنك المركزي سقف الفائدة المدفوعة على الودائع المصرفية بالدولار عند 2-4%، وفقاً لأجل الوديعة.
ومع الأسعار الجديدة فإن المركزي اللبناني قام بخفض كبير لأسعار الفائدة على الودائع مع الاستعداد لتقديم خطة لإعادة هيكلة الديون.
كان وزير المالية اللبناني، غازي وزني، قد ذكر بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا.
خيارات سداد السندات
وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق
خلال الاجتماع، قائلاً إن القرار مهم وليس سهلاً.
وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.
وفي سياق متصل قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد سابقا إن الاقتصاد اللبناني يواجه موقف حرج، خاصة أن مع تراكم الالتزامات والديون، من المفترض أن يقوم مصرف لبنان بسداد 1.2 مليار دولار خلال 24 يوم، كما أن التصنيف الائتماني للبلاد متدن.
قرب من الإفلاس
وأضاف الفقي أن تخلف لبنان عن سداد القرض يعني أن لبنان يعلن إفلاسه، ولذلك تسعى الحكومة لطلب المشورة وليس أماه سوى صندوق النقد الدولي.
ولفت الفقي إلى أن الاحتياطيات المالية لدى مصرف لبنان لا تمكنه من الوفاء بالمبلغ دون التأثير على سلامة الجهاز المصرفي، ولهذا فالمشاورات الفنية مع صندوق النقد مطلوبة للتتوصل لصياغة برنامج للإصلاح المالي وعلاج الخلل المالي والسياسي خلال الأشهر الماضية، مثل ما حدث في مصر وعدد من الدول العربية.
وقال "صياغة برنامج للإصلاح المالي قد لا يكون ل 3 سنوات فقط، وقد يطول عبر برنامج تجهيزي لما بعد استقرار الأوضاع".
وأشار الفقي إلى وجود عقبة قانونية تتمثل في السندات، وهي أنها لا تجمع كل الدائنين في بوتقة واحدة، وتدخل صندوق النقد الدولي من خلال نادي باريس قد يحقق الجدولة المطلوبة، للحيلولة دون لجوء عدد من حملة السندات للتحكيم الدولي.