فتحت «الوفد» ملف فساد بأحد المدارس التجارية التابعة لادارة الوايلي التعليمية وهي مدرسة الظاهر التجارية بنات، وتناولت على مدى حلقتين بالمستندات فساداً منظماً يدور داخل أروقة هذه المدرسة، وأكدنا بالمستندات التي لا تدع مجالاً للشك أن تحقيقات مكتب المتابعة الخاصة بوزير التربية والتعليم أكد رداً على شكوى احدى المدرسات بالمدرسة وتدعى دينا حسن العسكري أن ما جاء بشكواها صحيح وأن المستبعد بحكم النيابة الادارية عام 2008 ليس له أية أوراق داخل الادارة التعليمية بالوايلي أي هناك موظف يتقاضى راتبه ومكافآت ويهيمن على مدرسة طوال 4 سنوات دون رادع وتناولنا خلال الحلقتين وجود مدرسين منقطعين يتقاضون رواتبهم دون أن يحضروا الى المدرسة وكان أملنا أن يتم التحقيق واحالة المخالفات للنيابة العامة ولم يذهب بخيالنا بعد نشر الحلقة الثانية والتي تناولنا فيها أن شعار المدرسة: الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا أن يقوم الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بضربة معلم باغلاق المدرسة تماما وتوزيع المدرسين والطالبات على المدارس المجاورة درءاً للشبهات التي حامت حول الجميع ونخلع القبعة للوزير الذي أعاد إلى أذهاننا وزراء الزمن الجميل الذين كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في حالة نشر مخالفة داخل مدرسة أو ادارة تعليمية، وفي خضم سعادتنا بهذا الخبر الذي يمثل ضربة للفساد تلقيت اتصالاً هاتفياً من مقدمة الشكوى دينا حسن العسكري المدرسة بالمدرسة تؤكد فيها وهي تبكي أن لوبي الفساد قام بحشد أولياء الأمور أمام المدرسة التي تم اغلاقها ومدرسة العباسية التجارية التي تم تحويل أبنائهم إليها لتقطيع المدرسة ارباً على تجرئها وكشف هذا الفساد مما ادى بها الى الانقطاع عن المدرسة خوفاً من التعدي عليها والتحريض على قتلها ولم يقتصر الأمر الى هذا الحد بل تعداه الى قيام أحد زملائها بعمل صفحة لها على الفيس بوك تتضمن صوراً فاضحة والفاظاً نابية يعاقب عليها القانون ونحن ننقل بأمانة شكوى هذه المدرسة التي دخلت وسط عش الدبابير واقتلعت الفساد داخل المدرسة ولكن وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم لايرضيه أن يعاقب مدرس بسبب أمانته ونزاهته وكشفه للفساد ونحن من جانبنا نوجه الشكر على الاستجابة لما نشرناه ونطلب منه حماية ابنة من بناته المدرسات تجرأت على كشف الفساد فيجب تكريمها وليس قتلها أو تشويه سمعتها وسمعة أسرتها.