مصر تدرس إعفاء هذه الصناعات من الضريبة العقارية

تدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي، تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعات الاستراتيجية بالقطاعين العام والخاص، عبر ثلاثة اتجاهات، وذلك بمجرد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الضريبة العقارية.
وكشفت مصادر رسمية مطلعة، أن الاتجاه الأول يشمل إعفاء المصانع الاستراتيجية ومصانع شركات قطاع الأعمال العام التي تشارك بها الدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع البترول، وذلك بموجب موافقة حكومية ومن أجل المساهمة في تعزيز ربحيتها.
وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي ينص على إعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، كما يمنح التعديل الجديد مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس.
وبموجب المقترح الحكومي، ستحتاج مصانع شركات قطاع الأعمال إلى الحصول على موافقة حكومية للتمتع بالإعفاء، فيما ستحتاج مصانع القطاع الخاص إلى التقدم بطلب
إلى لجنة مختصة بهذا الشأن تشكلها وزارة المالية للنظر في طلبات الإعفاء. وذلك من أجل تعزيز ربحية القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وفقا لنشرة "انتربرايز".
ويدرس المقترح الحكومي أيضا منح إعفاء جزئي أو كلي لمتأخرات الضريبة العقارية على المصانع المغلقة المتعثرة عن فترات الإغلاق لتقليل الأعباء، بموجب قرار رئاسي، وفقا لما قالته المصادر. وتستفيد تلك المصانع، والتي اضطر العديد منها للإغلاق نظرا للصعوبات التي واجهتها عقب يناير 2011، من المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وذكرت المصادر، أن اتفاقية حساب الضريبة العقارية تعتبر أن الفنادق تسدد الضرائب المستحقة بالتقسيط ولا يوجد مشاكل حاليا في هذا الصدد، كما أن البعض ملتزم باتفاقية حساب الضريبة العقارية على المنشآت
البترولية، فيما تتمسك بعض الشركات الأخرى بحقها في الإعفاء.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن ملف تحفيز الصناعة يحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة، ويجري حاليا بحث كافة المبادرات الممكنة لدعم الصناعة، ومن المقرر إطلاق مبادرات جديدة الفترة المقبلة بمجرد انتهاء الدراسات الخاصة بها.
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي أحالتها الحكومة للبرلمان بغرض التخفيف من أعباء الضريبة العقارية تتضمن نصا يتيح للحكومة التدخل في أي صناعة أو خدمة بغرض إعفائها من الضريبة العقارية مؤقتا لفترة معينة كليا أو جزئيا. وأضاف أنه ومع صدور القانون سيكون هناك مرونة في التعامل مع ملف الضريبة العقارية بالإعفاء الكلي أو الجزئي لقطاعات صناعية بعينها أو للصناعة بوجه عام، وذلك ضمن آليات سيتم إقرارها بعد صدور القانون.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعا مع وزير المالية في وقت لاحق اليوم لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمقترحات الخاصة بتخفيف أعباء الضريبة العقارية على أصحاب المصانع، خاصة عقب التعديلات التي أجرتها وزارة المالية مؤخرا في هذا الصدد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لحل أزمة التهريب الجمركي عبر المنافذ.