المصريين الأحرار يطالب بحل تأسيسية الدستور

أعلن حزب المصريين الأحرار، تضامنه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا في رفضهم لجميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد، والتى تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها، مُطالبا بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها العادل لكل عناصر المجتمع.
وقال الحزب في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، إن الحزب يُساند مؤسسات القضاء المصري الشامخ في الدفاع عن استقلالها.
وأوضح البيان أن الدفاع عن "المحكمة الدستورية" هو دفاع عن شرف القضاء المصري وعن مبدأ الفصل بين السلطات الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة.
ورفض حزب المصريين الأحرار، نزعة التشفي والانتقام وتصفية الحسابات علي حساب مؤسسة القضاء، مؤكداً الرفض القاطع لمنح رئيس الجمهورية في الدستور الجديد "سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها" بما يشكل تراجعاً ورده علي مبدأ استقلال القضاء ونزاهته، وكما ان هذا يُعيدنا إلي ما هو أشد فظاعة من هيمنة وديكتاتورية النظام السابق وسيطرته علي مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية، بحسب ما ذكره البيان.
كما دعا الحزب جميع مؤسسات الدولة إلي الاقتداء بمؤسسة القضاء في موقفها القوي والواضح المساند لدولة القانون، خاصة أن انتصار النائب العام للشرعية جاء نتيجة لاصطفاف قضاة مصر ومساندة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن قضاة مصر هم حائط الصد الأخير لحماية كيان الدولة ومبادئ الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات، والذي يجب أن يتكاتف جميع المصريين لحمايته من "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها.