الأحزاب تواصل المشاورات حول «النظام الانتخابى»

«تهامى»: نظام 75٪ للقائمة و25٪ للفردى يغلق الباب أمام المال السياسى
«أبوحامد»: الجميع يرغب فى حوار سياسى مشترك حول قوانين العملية الانتخابية
«أبوحجر»: نسعى إلى نظام انتخابى يرضى جميع المصريين ويحقق المصلحة الحقيقية
تواصل الأحزاب السياسية جلسات دراسة النظم الانتخابية الديمقراطية المتعارف عليها دولياً من خلال لقاءات وندوات تنظم حواراً مجتمعياً يضم العديد من القوى الحزبية والسياسية، فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر نوفمبر من العام الجارى.
وتعمل الأحزاب على المستوى الحزبى على إعداد الكوادر الشبابية والنسائية وانتقاء النماذج المؤهلة للعمل التشريعى والنيابى، ومناقشة الرؤى المختلفة والأفكار من خلال دراسات مستفيضة عن حالة الشارع المصرى للتوصل إلى نظام انتخابى ديمقراطى سليم يضمن تمثيلاً عادلاً لكل المناطق والشرائح المجتمعية وفقاً للتعديل الدستورى الأخير، ويسهم فى إثراء الحياة الحزبية المصرية.
وتأتى جهود الأحزاب فى الوقت الذى يترقب فيه الشارع صدور القوانين المكملة للدستور التى بموجبها يسدل الستار على خريطة الانتخابات القادمة بكل أنواعها «البرلمان والشيوخ والمحليات»، حيث من المرجح أن تتقدم الحكومة بمشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفصل التشريعى أوشك على الانتهاء.
وتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات القادمة منافسة شرسة قد تكون هى الأقوى لكونها تأتى بعد حزمة من الإصلاحات التشريعية التى قامت بها حكومات ما بعد 30 يوينه، وشملت كتابة دستور جديد، ثم إجراء تعديلات أخرى على بعض المواد شملت قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب عودة مجلس الشورى «الشيوخ» الجديد وقانون الإدارة المحلية.
أكد طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75% للقائمة و25% للفردى، مضيفاً أن هذا النظام يفعّل الحياة السياسية فى مصر ويفرز نائباً صاحب فكر وانتماء وليس نائباً متسللاً إلى البرلمان عبر الرأسمالية دون قيمة حقيقية، وحتى لا يكون المال السياسى صاحب كلمة عليا فى اختيار النواب سواء فى مجلس الشيوخ أو البرلمان القادم.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الأموال قد تأتى بتيارات غير مشروعة أو نواب لا يعبرون عن فكر ولا منهج، وبالتالى يجب أن تكون لدينا تشريعات تساهم فى ترسيخ الحياة الحزبية بطريقة أفضل مما هى عليه الآن.
وأضاف «تهامى»: أن تخوف البعض من نظام القائمة المغلقة ليس له وجود، حيث إن القائمة أو الائتلاف الانتخابى «مؤقت» ينتهى بمجرد إعلان النتائج. وبالتالى نصبح أمام هيئات برلمانية تحت القبة تعبر عن سياسات ومنهج وفكر الحزب الذى تنتمى إليه وليست ملزمة بسياسات أو فكر الأحزاب الأخرى التى شاركتها الانتخابات ضمن تحالف واحد.
وتابع: شاركنا فى لقاءات مختلفة مع قوى حزبية وسياسية كانت عبارة عن إرهاصات لتبادل وجهات نظر «مبدئية»، حول نظام الانتخابات الأمثل الذى أصبح هو الغالب على كل المناقشات، وليس حول القانون الذى هو معنى بعملية التصويت والنتائج والترشح وغيرها من المسائل الفنية، مضيفاً أن المناقشات تهدف إلى إحكام سيطرة الدولة على المال السياسى، وأن تكون عملية الترشح منضبطة عن طريق مسارها الحزبى الصحيح الذى يفرز نائباً ذا مرجعية معلومة ومثقفاً فكرياً وسياسياً ولديه الخبرة الكافية لممارسة العمل التشريعى والرقابى حتى لا تنفلت الأمور.
وأشار إلى أن الوفد يتبنى وجهة النظر التى تنظم العملية الانتخابية وتحد من المال السياسى، وتمثلها القائمة المغلقة المطلقة لنكون أمام نواب حقيقيين أصحاب مرجعية واضحة.
ويرى النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة بالنسبة للنظام الانتخابى نابع من رؤيتها بأن يكون هناك حوار موسع يشمل مختلف القوى السياسية والحزبية خاصة بين الأحزاب صاحبة الكتل النيابية الكبيرة فى مجلس النواب مثل «الوفد ومستقبل وطن وحماة الوطن» وغيرها من الأحزاب ذات التمثيل البرلمانى الواسع والقواعد الشعبية العريضة، متابعاً: أن الرؤية ترتكز على بلورة الأفكار والتوافق حول النظام الانتخابى الأمثل للمصريين، حيث يرغب الجميع فى أن يكون هناك حوار سياسى مشترك حول قوانين العملية الانتخابية.
ويضيف «أبوحامد» ل«الوفد» أن الحوار البناء بين الأحزاب السياسية هو مطلب شعبى ومطلب حكومى وأيضاً مطلب حزبى باعتبار أن تلك الحوارات تبنى رؤى توافقية تساهم فى إثراء وتفعيل الحياة الحزبية بما لدى الأحزاب من خبرة طويلة ورصيد كبير من المشاركات الانتخابية وفقاً للنظم الديمقراطية المتعارف عليها، لافتاً
إلى أن بعض الأحزاب مثل «الوفد ومستقبل وطن» بدأت هذا الحوار على مستوى لجانها بالمحافظات للوصول إلى رؤية موحدة تسهم فى طرح مزيد من الأفكار وصياغتها والتوافق حولها لمناقشتها مع الحكومة بهدف إنتاج نظام انتخابى ديمقراطى يعكس الجهود التى بذلتها الدولة على طريق الإصلاح التشريعى.
وكشف «أبوحامد» أن هناك اجتماعات ومشاورات لمناقشة الأفكار العامة بين القوى الحزبية للوصول إلى توافق حول نظام انتخابى جيد، موضحاً أن تلك الاجتماعات أحياناً ما تسير بوتيرة بطيئة وأخرى مكثفة، لكنها تظل فى النهاية جيدة لكونها ستسهم فى الانتهاء من مناقشة تلك القوانين سريعاً داخل مجلس النواب، على اعتبار أن تلك الاجتماعات سيطرح خلالها تباين وجهات النظر والكثير من الأفكار والمقترحات التى ستساعد فى النهاية على صياغة القوانين بشكل جيد دون تعطيل فى البرلمان.
واقترح حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، أن يكون عدد النواب المنتخبين بمجلس النواب 480 نائباً والمعينين 24 نائباً بنسبة خفض عن المجلس الحالى 15.5٪ وبإجمالى 504 نواب بدلاً من 596 نائباً، كما أقترح أن تقسم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلاً من 4 حالياً على أن تكون القاهرة والقليوبية فقط قطاعاً، والدلتا وجوارها 4 قطاعات «شمال وجنوب وغرب وشرق الدلتا والصعيد 3 قطاعات وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وكل قطاع ينوب عنه 60 نائباً منتخباً، 45 منهم بنظام القائمة المطلقة بنسبة 75٪ بالنظام الفردى بنسبة 25٪ للفردى على أن يمثل عدد ال60 نائب المتوسط العام لكل قطاع انتخابى وبنسبة انحراف عن المتوسط لا تتجاوز 30٪ زيادة أو نقصاناً فى أى قطاع من القطاعات وعلى أن يخصص (ثلث) كل قائمة انتخابية من القوائم ال8 للمرأة على الأقل و(20٪) للمسيحيين (13٫3٪) للعمال والفلاحين و(13٫3٪) للشباب (6٫6٪) للمعاقين (6٫6٪) للمصريين بالخارج.
ويرى الشيخ وجيه أبوحجر عضو الهيئة العليا لحزب إرادة جيل، ورئيس المجلس المصرى للقبائل العربية، أن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط الذى يقسم النسبة بين القائمة والفردى بنسبة 50% +50%، مشيراً إلى أن النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية يخلق حالة من تنافس الأحزاب ويحد من القبليات والعصبيات، كما يرى أن النظام المختلط يحقق منفعة كبيرة فيما يتعلق بوجود معارضة قوية داخل مجلس النواب وليست معارضة مستأنسة، على حسب قوله.
وأضاف «أبوحجر» ل«الوفد» أن الحزب مشارك فى مشاورات ولقاءات القوى الوطنية والحزبية حول النظام الانتخابى لطرح ما لديه من أفكار وأطروحات تسهم فى إنتاج نظام انتخابى جيد يرضى كل المصريين، ويحقق المصلحة الحقيقية التى على أساسها يتم انتخاب نواب لديهم الخبرة ولديهم القدرة على ممارسة الدور التشريعى والرقابى والخدمى.
وطالب «أبوحجر» بوضع آليات لمراقبة المال السياسى الذى ينفق على الانتخابات حتى لا نكون أمام نواب ليست لديهم إرادة ولا يستطيعون ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى، وعدم تسلل نواب يحملون أفكاراً مشبوهة.