غضب جماهيري لعدم محاكمة ضباط الإسماعيلية

اثار القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية بشأن حركة تنقلات مؤقتة لعدد كبير من ضباط أمن الدولة استياء الكثيرين من مواطني محافظة الاسماعيلية.
وقد شمل هذا القرار استبعاد العميد سعيد الشوربجي اخر وكيل للفرع بالمحافظة ونقله الى مصلحة امن الموانئ طبقل للقرار رقم 509 لسنة 2011 وكذلك نقل عدد كبير من ضباط هذا الجهاز الامني امثال المقدم محمد احمد مسلم والرائد تامر مخيمر والنقيبان كريم رضوان ومحمد عبد الفتاح الذين تباروا في كيفية ذل وتعذيب العديد من المواطنين بشتى الطرق، بجانب تجنيدهم للعشرات من المواطنين لنقل الاخبار التي من شانها ضرب استقرار الوطن والمواطنين.
وطالب المواطنين بضرورة محاكمة هؤلاء الضباط على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري وعدم الاكتفاء بنقلهم أو قبول استقالتهم.
كما اثار استمرار ضباط مباحث الاسماعيلية في مناصبهم وعملهم غضب الكثير من المواطنين امثال المقدم عصام حافظ رئيس مباحث ثان صاحب الكثير من ملفات الفساد، ابرزها اتهامه منذ عامين بالتعدي بالضرب على احد المواطنين، والتي حكم عليه وقتها بالسجن عام قبل ان يقدم استشكالا ويعود لعمله مرة اخرى، وايضا الرائد محمد واكد رئيس مباحث اول والرائد محمد مندور رئيس مباحث ثالث، والمقدم احمد حماد رئيس مباحث ابو صوير، والعقيد خالد فوزي وكيل المباحث، والشهيرين بتجاوزاتهما العديدة في الاستيلاء على اراضي المواطنين، فضلا عن ضبطهما اثناء محاولتهما التزوير لصالح مرشح الوطني في انتخابات الشعب السابقة .
والامر نفسه للعقيد هشام الشافعي رئيس البحث الجنائي ومن قبله العميد ياسر صابر مدير المباحث واللواء مصطفى كامل مدير الامن، لا سيما وانهم كانوا جزء لا يتجزء من النظام البائد، فضلا عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم لكافة الحقوق الادامية من خلال استغلال السلطات التي خولها لهم القانون ابان النظام السابق.
وعبر مواطني الاسماعيلية عن حزنهم الشديد من استمرار رؤساء مباحث اقسام الشرطة بالاسماعيلية، وهو ما يعد تحد واضح منهم لارادة الشعب الاسماعيلي الذي تجرع العذاب على ايدي هؤلاء والذين شاركوا في قتل الثوار اثناء ثورة 25 يناير الاخيرة.
وهدد عدد كبير من المواطنين بعمل وقفة احتجاجية في اطار سلمي اعتراضا على استمرار ضباط الإسماعيلية في مناصبهم والاكتفاء فقط بنقل بعضهم حتى يتم محاكمتهم قضائيا.