وتأجيل إغلاق "الفراعين" للسبت القادم..

الحكم بانتهاء الخصومة فى دعوى مرسى ضد عكاشة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإثبات انتهاء الخصومة فى الدعوى التى أقامها الدكتور" محمد مرسى"، رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة علي قناة الفراعين ومنع ظهوره في الإعلام, وذلك لأن القناة تم إغلاقها بالفعل.
وكان الدكتور "محمد مرسي" قد اختصم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس ادارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، وذلك لإلغاء قرارهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث برنامج "مصر اليوم" الذي يذاع علي قناة الفراعين، ومنع عكاشة من الظهور في الإعلام، موضحا أن عكاشة يقوم باستغلال الإعلام في التأثير علي العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب افعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامي.
يذكر أن محكمة القضاء الاداري قد سبق أن أصدرت حكما بوقف البرنامج في الدعوي التي اقامها المحامي محمد حامد سالم، مطالبا بمنع توفيق عكاشة من الظهور ووقف برنامجه، استنادا علي انه استغل قناة الفراعين علي أسوأ وجه، وصارت القناة منبرا للتلاسن والتشهير في ظل صمت وتقاعس الجهة الادارية، والتعرض للحياة الشخصية وتوجيه السب العلني، إلا ان توفيق عكاشة طعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا ولم يتم الفصل في الطعن حتي الآن.
ومن ناحية اخرى أجلت المحكمة الدعوى التى أقامها توفيق عكاشة على قرار الهيئة العامة للاستثمار بغلق قناة الفراعين لمدة "45 يوما", والذى طالب فيه بتغريم الحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بتعويض 50 مليون جنيه.. وذلك لنظرها السبت القادم.
وأكد عكاشة فى دعواه أنه لو لم تكن قناه الفراعين مغلقة لرصدت العديد من التجاوزات والاخطاء وان غلق القناة مخالف للمادة 63 من قانون الاستثمار الصادر برقم 8 لسنة 1997 التي نصت على حالة ارتكاب أي قناة فضائية مخالفة، على الجهة الإدارية أن تقوم بإنذار القناة لتصحيح المخالفات، وتعطي لها مدة معينة، وإن لم تستجب، يتم غلقها، وهذا لم يحدث مع قناة الفراعين، فقد تم غلقها دون تطبيق القانون، وهذا يعني أن القرار به انحراف في السلطة، ويجب إلغاؤه.