محمد فايق: سيادة القانون يعد إلتزام دستوري

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق
الإنسان، إن دولة القانون هى النقيض للدولة البوليسية، التي تتسم بقوة السلطة الإدارية الغير مقيدة غالبًا، موضحًا أن دولة القانون هي الدولة التي تترسخ فيها سيادة القانون.
وأوضح فايق، خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمها المجلس، تحت عنوان "دولة القانون"، أن سيادة القانون هى مثل أعلى، وكان أرسطو أول من تحدث عنه كنظام من القوانين المتأصلة فى النظام الطبيعي، ثم تناولها العديد من الفلاسفة بعد ذلك مثل "إيمانويل كانت"، و "جون لوك" و غيرهما.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق
الإنسان، أن سيادة القانون يعد إلتزام دستوري،
موضحًا أنه يترتب عليه أنه لايمكن للسلطات العامة القائمة في أي بلد أن تمارس سلطاتها إلا وفقا لقوانين صادرة حسب الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور ومع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق
الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.