"النور" بين فزع الانشقاق ومحاولات الوحدة

لم تكن الصراعات داخل حزب النور وليدة الصدفة, بل بدأت تلك الصراعات واحدة تلو الأخرى منذ اعلان الشيخ حازم أبو اسماعيل عن نيته فى خوض الانتخابات الرئاسية.
ففي الوقت الذي رأى فيه معظم قادة الحزب ومنهم الدكتور عماد عبد الغفور ونادر بكار أنه ليس الأجدر بالرئاسة, كان لقواعد الحزب وشبابه رأي آخر فقد دغدغت عواطفهم بخطابات الشيخ الملتهبة, فرأوا فى الشيخ امتلاكه لعصا موسى السحرية تلك العصا القادرة على حل مشاكل المسلمين فى جميع بقاع الارض واتخذوا شعار الشيخ "سنحيا كراما "نصا مقدسا.
وأمام رفض قادة الحزب تأييد أبو اسماعيل, هدد شبابه بالانسحاب من الحزب وتسليم المقرات لأنصار أبو إسماعيل, ولم يكد الحزب يفق من ضربة الشيخ حتى ظهرت للسطح ضربة أخرى, فقد أعلن قادة الحزب دعمهم الكامل للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية, الامر الذى ادى لتفاقم الأزمة بين قادة الحزب والدعوة السلفية بالاسكندرية, تلك الدعوة التى تعتبر "الأب الشرعى" للحزب, وكانت تميل إلى دعم الدكتور محمد مرسى حيث رأت أن وراءه جماعة تسانده وتستطيع حمايته ومد يد العون له, وأنه الاقرب إلى الفكرة السلفية من أبو الفتوح.
وأعلن قادة الدعوة السلفية اختلافهم السلوكى مع أبو الفتوح معتبرينه الاقرب إلى الجمع بين التيار الليرالى والتيار الاسلامى, فضلا عن أن بعض خطاباته أثناء الانتخابات لم تعجب فصيلا من الحزب وشيوخ السلفية.
وفى الآونة الأخيرة تصاعدت أزمة "النور"خاصة بعد حوار الشيخ ياسر برهامى "نائب رئيس الدعوة السلفية "مع الإعلامى وائل الابراشى, والذى كشف فيه الاخير عن زيارة الشيخ بصحبة أشرف ثابت "عضو الهيئة العليا لحزب النور" للفريق أحمد شفيق قبيل الانتخابات الرئاسية, الامر الذى اشعل فتيل الصراع داخل الحزب لينقسم إلى جبهتين إحداهما تسمى جبهة "الإصلاح" بقيادة عماد عبد الغفور, والاخرى جبهة "أشرف ثابت" والتى ينتمى إليها الشيخ ياسر برهامى ونادر بكار والتى تصفها الجبهة الاولى بالمنشقة عن الحزب.
الأمر الذى فسره البعض باسرع الجبهة الثانية فى عقد انتخابات داخلية للحزب بعيدا عن مقراته لسرعة إقصاء عماد عبد الغفور من رئاسة الحزب, بعدما طالبت جبهة "الإصلاح" بإحالة اشرف ثابت إلى التحقيق تمهيدا لفصله من لزيارته للفريق أحمد شفيق.
وقال العميد يحيى حسن عضو الهيئة العليا للحزب والمنتمى لجبهة الإصلاح: "ان جبهة "ثابت" التى وصفها بالمنشقة اجرت ما سمته بالانتخابات داخل المساجد بدلا من مقرات الحزب وهو ما اعتبره يحيى مخالفة للقانون وعلى حد وصفه أن عدد المشاركين فيها 3% من أعضاء الحزب.
فى الوقت الذى عقدت فيه جبهة "ثابت" اجتماع للهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى بفندق "مريديان الهرم" فى 1 ممن الشهر الحالى, وخرج نادر بكار على الجمع الإعلامى ليلقى بيان الاجتماع بصوت يحاول من خلاله التأكيد على وجوده كمتحدث باسم الحزب ويعلن عن تولى سيد مصطفى الوكيل السابق للحزب رئاسته فى هذه الفترة الانتقالية التى يمر بها الحزب, وانتهى المؤتمر على التشديد على استمرار جهود المصالحة ولم الشمل وتشكيل لجنة من رموز شيوخ السلفية لرأب الصدع, والعمل المؤسسى للحزب وصدور قراراته من خلال الهيئات المنوط بها ذلك والالتزام بمبدأ الشورى ومنع الانفراد بالقرار, والتأكيد على الترحيب بمبدأ الدورات التثقيفية وامتحانات الترقى كوسيلة لأفراز القيادات, بالرغم من إعلان جبهة "ثابت" قبل ذلك المؤتمر على إن انتخابات "النور" قد انتهت وأن "مصطفى" هو رئيس للحزب فى تلك الفترة الحالية التى أطلقوا عليها بالفترة الانتقالية.
ومن جانبه، نفى عبد المنعم الشحات "المتحدث باسم الدعوة السلفية" والذى انضم لجبهة ثابت أن يوصف ما يحدث داخل أروقة النور "بالانشقاق" معتبره خلافا على تفسير المادة 36 من لائحة الحزب من قبل الهيئة العليا والتى تنص على أن وكيل الجزب هو رئيسه فى الفترة الانتقالية بالرغم من نفيه فى الآن ذاته إقصاء عبد الغفور، الأمر الذى بدا محيرا للجميع, مؤكدا تقبل شكاوى أعضاء الحزب المتضررين من العملية.
من جانبها، وتعقيبا على المؤتمر الذي عقدته جبهة "ثابت" بفندق بالهرم, اكدت جبهة "الإصحين" بقيادة عبد الغفور إلى تبنيها لمساعى الإصلاح ولكن عن طريق مجلس أمناء الدعوة السلفية وليس وجهة نظر مجموعة من الأشخاص تتبنى وجهة نظر إقصائية إلى أبعد الحدود فى إشارة واضحة إلى جبهة "ثابت".
وعن تنصيب "سيد مصطفى" رئيساً للحزب خلفا لعبد الغفور فى الفترة الحالية, قالت جبهة "الإصلاحين":"إن ماوقع عليه المجتمعون فى مؤتمر الهرم كان على قرار مساعي الصلح وليس على تنصيب شخص آخر بديل لرئيس الحزب الرسمي الذي لم يذكر من وصفتهم بالمنشقون عليه أي سبب يوجب استبداله لا من لائحة ولا إدارة ملفات تسيء إلى الحزب.
واتهمت جبهة الإصلاح جبهة "ثابت" بإدارة ملفات أساءت للحزب وللكيان السلفي وبدون علم الهيئة العليا للحزب أو مجلس أمناء الدعوة السلفية.
كما حذرت جبهة "الإصلاحين" من أطراف تسعى إلى دفع مجلس إدارة الدعوة السلفية للدخول كطرف في خلاف إداري لتستفيد من ثقل بعض المشايخ في بعض المحافظات وللحصول على مكاسب خاصة لأشخاصهم وليست للدعوة بل هناك من دفع أحد مشايخ الدعوة إلى قضية فاشلة ومرفوضة مجتمعيا ستكون لها أثار وخيمة على مصداقية التيار السلفي بأسره إن لم يحسن تدارك تبعاتها ،
كذلك طالبت الجبهة أعضاء مجلس إدارة الدعوة السلفية أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الخلاف.