قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مؤسسة "ستاندرد بورز" نحجت فى التحقيق من تقيم البرنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى خلال عام 2020، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من المؤسسات الاقتصادية مازالت تشيد بالاقتصاد المصري. وأكد "عبده"، فى تصريحات خاصه ل " بوابة الوفد"، أن مصر شهدت العديد من الاصلاحات الاقتصادية خلال عام 2019وما يتم خلال عام 2020هو استكمال مسيرة المشروعات القومية، لافتًا إلى أنه خلال عام 2019 حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%. وأشار إلى أنه خلال عام 2020 سوف تحدث طفرة كبيرة لاستكمال بعض المشروعات توسيع الطرق والجسور ومشروع 13مدينة جديدة و مشروع المليون وحدة. وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز "تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% عام 2022، كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.