في إطار الحفاظ علي حقوق وأملاك الدولة، وتنفيذا للقرارات الرئاسية بضرورة استرداد الأراضي المنهوبة والمعتدي عليها، وإنفاذ القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فقد أعلن مركز ومدينة تلا استمرار تلقي طلبات التصالح في قانون البناء وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التى تتم. وإلي ذلك فقد تابع خالد حامد العرفي، رئيس مركز ومدينة تلا، العمل فى لجنة قبول طلبات التصالح على البناء والتى بلغ إجمالى عدد المتقدمين بالمركز 7637 طلب من المواطنين الراغبين في التصالح خلال فترة التقديم بإجمالي رسم فحص مليون و438 ألف و900 جنية.