اجتماع تنسيقي بين وزارتي الري والإسكان لبحث تحقيق الأمن المائي

ترأس الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع التنسيقي بين الوزارتين، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، في إطار العمل على تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية للقطاعات كافة.
ذكر بيان لوزارة الري، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة خطة ترشيد المياه، وتم استعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية.
كما جرى استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.
جدير بالذكر أن الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب ترتكز على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في
المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصا في محافظات الصعيد، تزامنا مع تحسين نوعية.
فيما تتعلق أهداف المحور الثاني بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التي يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك وبخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، ويترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين، مع الحد من التوصيلات غير القانونية، والاستفادة من تكنولوجيات التواصل والاتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ولتحقيق حزمة الإجراءات تلك، جرت مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، وتم الاتفاق على قيام اللجنة الفرعية المشتركة برئاسة رئيس قطاع الري، ونائب رئيس الشركة القابضة
بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة، ووضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة.
وفي السياق، تم استعراض جهود وزارة الإسكان بشان مشروعات توفير مياه الشرب والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها.
من جانبه، أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعيا بهدف وضع الخطط التنفيذية، ووجه بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب و الصرف الصحي والفاقد في الشبكة وإرساله إلي الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية والري.
جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية و الري.
بدوره، استعرض وكيل وزارة الموارد المائية والري خطط وجهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من خلال الانتقال من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، وما سيمثله هذا من من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
كما استعرض الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات، وأكد أن الوزارة تطبق أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية في القطاعات كافة المستفيدة في الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.