عبدالغني هندي يطالب الأزهر بدعم جهود الدولة ضد التدخل التركي فى ليبيا

طالب عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، بإصدار بيان يؤكد في دعم المؤسسة الإسلامية السنية الأولى فى العالم، للدولة المصرية في إجراءات حماية الأمن الوطني المصري ضد المخاطر التي تهدد حدود الدوله المصريه والتي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.
وشدد هندي فى تصريح خاص ل" الوفد"، على ضرورة، أن يتضمن البيان تأكيد الأزهر على الوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش الوطني المصري وضد التدخل الخارجي في شئون الدول العربية.
وطالب عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلاميه، الأزهر بإدانة قرار البرلمان التركي بأشد الألفاظ والوقوف صفًا واحد مع الدولة الوطنية في هذا الظرف، داعيًا فى الوقت ذاته الأزهريين في كل الدنيا إلى استنكار هذا "التصرف الإرهابي" الداعي إلي التدخل بالقوة في شئون الدول العربية، وتهديد أمن واستقرار المنطقه بأكملها.
كان البرلمان التركى، قد وافق فى وقت سابق اليوم الخميس، على مذكرة المقدمة من الرئاسة بتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. ويأتى قرار البرلمان التركي بعد أسبوع واحد من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزام بلاده نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بناء على طلب حكومة الوفاق، وذلك لمواجهة هجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
يذكر أن أردوغان وقع في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وردا على قرار البرلمان
التركي، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعا اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمناقشة الأزمة ليبيا، وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "إن الاجتماع استعرض عددًا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، من بينها التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
فى السياق ذاته أصدرت وزارة الخارجية المصرية ، بيانا شديد اللهجة، قالت فيه: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري". وأكّدت الخارجية، أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".
وجدد بيان الخارجية المصرية: "اعتراضها على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي
والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي".
وحذّرت الخارجية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مُشددة على أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. وشدد البيان، على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، مُذكّرة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي. فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، وفق البيان.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي. ومن جانبها أدانت جامعة الدول العربية، هى الأخرى قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وقالت الجامعة في بيان لها، أنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.