2019.. عام الحياة الكريمة

مد مظلة الحماية الاجتماعية مستمر فى 2020

103 مليارات جنيه مخصصات ل4٫2 مليون أسرة فقيرة
رواتب شهرية للمعيلات وكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات وإنقاذ 1252 مشرداً فى 5 شهور فقط
قوافل طبية وتنويرية وثقافية تجوب المحافظات.. والصعيد أكبر المستفيدين
مشروعات استثمارية فى القرى.. و500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة
عام كامل على مبادرة «حياة كريمة»، أهم المبادرات الإنسانية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2019، فى ضوء الاهتمام بالمواطن صانع التنمية والبطل الحقيقى الذى قدم التضحيات للوطن، المبادرة أعادت الروح ل4٫2 مليون أسرة فقيرة، فى 624 قرية مصرية، ليتحقق حلم أغلب الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة النساء المعيلات والغارمات والأيتام والمعاقين وكبار السن فى كل ربوع مصر، ممن يبحثون عن «عيشة كريمة» وأمان أسرى، ما يضمن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية التى يحتاجونها فى أفضل صورة، بما يعزز التكافل والاستقرار الاجتماعى داخل «أم الدنيا».
2019 عام استثنائى، لما شهده من نجاحات وإنجازات كبيرة فى كل النواحى الاجتماعية والإنسانية والسكنية والاقتصادية والصحية والبيئية، التى تمت فى عام واحد فقط، بقيادة مصرية واعية، تسابق الزمن، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للفئات والأسر الأكثر احتياجاً، لضمان تأمين حد الكفاية للجميع، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، بالتوازى مع العمل إيجاد المزيد من فرص العمل للطاقات المعطلة من الشباب والسيدات وتعظيم قدراتهم واستثمارها وتحويلها إلى قوة منتجة ودافعة للاقتصاد القومى، رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وحتى مبادرة سجون بلا غارمين الممولة من صندوق تحيا مصر واستعادة حرية 6200 مصرى سددت عنهم ديونهم، برامج إصلاح التعليم وسوق العمل والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم فى توفير حياة كريمة ومسكن آمن وملائم وعمل يدر دخلاً لعيشة كريمة، من خلال استراتيجية متكاملة وأهداف تشارك فيها كل الجهات، تتماشى مع «رؤية مصر 2030»، وتحقيق التنمية المنشودة، مواصلة توسيع العمل التكافلى والتضامنى.
5 فئات استهدفتهم المبادرة، النساء المعيلات وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضاً الأيتام والمشردين، وقد تم العمل بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارات التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية، للقيام بهذه المهمة الإنسانية الراقية.
«حياة كريمة»
خصصت الدولة 103 مليارات جنيه للمبادرة الوطنية، وبلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه، ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعاً يستفيد منها 4٫2 مليون أسرة، أى ما يقرب من 10 ملايين مواطن ب624 قرية فى 16 محافظة، فيما بلغت تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة 31 مليار جنيه، علماً بأنه من المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2020، وكان قطاع التعليم أكثر القطاعات المستفيدة من المبادرة ب156 مدرسة، فيما استفاد قطاع الصرف الصحى ب257 مشروعاً.
ونال صعيد مصر 75٪ من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين ب815 مليوناً و270 ألف جنيه، تليها سوهاج ب595 مليوناً و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليوناً و230 ألف جنيه.
«تكافل وكرامة»
قبل عام، أعلنت وزارة التضامن عن برنامجها تكافل وكرامة، واستطاعت خلال الفترة الماضية، الانتشار فى مختلف المحافظات، والانطلاق نحو القرى والمناطق الأكثر فقراً، التى يصعب الوصول إليها، لصرف مساعدات مالية شهرية للفئات الفقيرة، التى لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وليس لهم دخل،
إلى جانب إصدار بطاقات الرعاية الاجتماعية الشاملة للمستحقين الفعليين.
وينقسم البرنامج إلى محورين، المحور الأول «تكافل» والثانى «كرامة»، حيث يرتبط المحور الأول بالأسرة الفقيرة التى لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، يتم فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهاً شهرياً، كما يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، حيث يتم صرف 60 جنيهاً للطالب فى المرحلة الابتدائية و80 جنيهاً للمرحلة الاعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات، أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80٪ من عدد أيام الدراسة، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية.
أما المحور الثانى من البرنامج «كرامة»، فيتم فيه صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بقيمة 350 جنيهاً للفرد شهرياً، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.
«350 جنيهاً» لكل يتيم
كما أقر البرنامج ضم الأطفال اليتامى تحت مظلته وذلك بالنسبة للطفل الذى توفى والده، أو من توفى والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة، سواء جده أو عمه أو جدته أو خالته، ويتم صرف مساعدات شهرية لكل طفل يتيم بقيمة 350 جنيهاً، وبحد أقصى 3 أفراد فى الأسرة الواحدة.
«التضامن» تحمى المشردين
وواصلت وزارة التضامن مد يد العون للأطفال المشردين، وتمكنت من انتشال 1252 من المشردين ونقلهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال حياة كريمة وآمنة، وذلك فى الفترة من يناير وحتى مايو الماضى.
كما تم زيادة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية، فضلاً عن دعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدى والاستثمار فى المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وكذلك نفذت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، أعمال تطوير وتأهيل وترميم مبانى الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية، بجانب الحضانات والمدارس ومراكز الشباب لرفع مستوى الخدمة، كذلك المساهمة فى زواج اليتيمات، توفير فرص عمل لأبناء القرى والنجوع، تحسين ورفع البنية التحتية للمنازل، والتى تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والطرق والكهرباء والصرف الصحى، بناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل، لتحسين حالة المسكن، فى إطار تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتسيير القوافل الطبية والعمليات الجراحية لعلاج غير القادرين مجاناً، وتوفير أجهزة تعويضية مثل الكراسى المتحركة والأطراف للمرضى أو المحتاجين لهم، إضافة إلى تخصيص 700 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى لمشروعات كثيفة العمالة فى أسيوط.
دعم «الأمهات المعيلات»
خصص جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 500 مليون جنيه لأهالى قرى «حياة كريمة»، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، خلال
الفترة من (2019 - 2021) بواقع 314 قرية، تنقسم إلى 145 قرية خلال (2019 - 2020) و125 قرية خلال (2020 - 2021)، أغلبها للصعيد.
وقف «نزيف الطرقات»
أسست الدولة شبكة جديدة من الطرق والكبارى لتكون بنية تحتية مؤهلة، لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع ضحايا حوادث الطرق فى مصر.
وأكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، ضرورة أهمية مواصلة تعزيز الجهود المستمرة من الدولة والقطاع الخاص، لتقديم الرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية للفئات والأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مدن وقرى ونجوع المحافظات، بما يعزز الشعور بالانتماء والأمل والثقة بين أفراده، يدعم العلاقات الإنسانية والاجتماعية المنضبطة، يحقق الاندماج والتماسك الاجتماعى والأسرى والأمان النفسى ويحسن نوعية الحياة لكل الفئات، وأيضاً يمس بالتأكيد قضايا المواطنة والتكافل الاجتماعى، الحرص على المصلحة الوطنية.
وطالبت -أستاذة التنمية البشرية- بضرورة التوسع فى برامج توفير فرص العمل لشباب الخريجين وتطوير مهاراتهم الذاتية والفنية، وأيضاً دعم وتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً، خاصة أن 30٪ من الأسر الفقيرة تعولها امرأة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات المهارات والتدريب للتشغيل، إتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، تحسين جودة المنتجات القروية، مع أهمية تضافر كل الجهود من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتنفيذ المشروعات المدرة للدخل والمؤهلة للتعامل مع النساء المعيلات ووضعهن فى المكانة التى تليق بقيمتهن وقدراتهن وتضحياتهن، والمساهمة فى بناء وطنهن، إلى جانب تقديم المساعدات المالية لكبار السن والأيتام، وكذلك المطلقات والأرامل، من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر.
الفئات الأكثر احتياجاً
قال الدكتور أيمن الدهشان، رئيس جمعية الحضارة المصرية والخبير فى إدارة الأعمال: إن مبادرة «حياة كريمة»، كان لها دور مهم فى المساهمة فى دعم ومساندة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات، تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، فى ضوء تخصيص 103 مليارات جنيه لتنفيذ هذه الاستراتيجية المتكاملة، حيث بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه، وما تم تنفيذه 1252 مشروعاً فى 624 قرية مستفيدة ضمن الأولوية العاجلة بالمحافظات، يستفيد منها 8٫9 مليون مواطن، أما عن خطة الطرق فتم تنفيذ 1969 مشروعاً بمختلف المحافظات، بأطوال تصل لحوالى 2158 كم، وتكلفة تبلغ 177٫4 مليار جنيه، بنسبة التنفيذ لأعمال الطرق المدرجة نحو 40٪، فضلاً عن إنشاء المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية وكل الخدمات الأساسية للفئات المستحقة، مؤكداً أنها استكمال لبرنامج الحماية الاجتماعية الذى بدأته الدولة بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس حس الدولة تجاه محدودى ومعدومى الدخل، فساهمت بشكل كبير فى تغير حياة الكثير من الأسر المعدومة إلى الأفضل، خاصة أن هذه المرحلة تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص فى جميع المجالات الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث ركزت فى برامجها على التنمية الإنسانية بشكل متكامل وشامل يبدأ بتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن، ومكافحة الأمية، والتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة، وإيجاد فرص عمل توفر لهم دخلاً إضافياً وتخرجهم من عزلتهم وتشعرهم بذاتهم ومكانتهم المهمة فى المجتمع، وتوسيع مشاركتهم فى عملية التنمية، وتؤمن للمعيلات والمطلقات والمسنين والأيتام والمعاقين معاشاً شهرياً، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بخلاف حضانات الأعمال، إلى جانب إعادة قوافل التنوير والثقافة فى جميع المجالات، تطوير البنية التحتية والصحة والاقتصاد، والعمل كذلك على تطوير جيل من القيادات الشابة، فضلاً عن تحرك كل أجهزة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة، حتى تؤتى ثمارها الإنسانية والتنموية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم وأكبر المشاريع القومية التى تبناها الرئيس خلال عام 2019، لأنها تلامس المواطن الفقير وتشعره بالأمان والحياة الكريمة، وفق خطوات تدريجية تقضى على كل التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مطالباً بضرورة التركيز على الأهداف المهمة لتلك المبادرة والتسويق لها بنجاح، عبر وسائل التواصل المجتمعية والإعلامية، لمشاركة رجال الأعمال الوطنيين والشباب المتطوع فى أعمال التنمية والتطوير، وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية، والمساهمة فى نمو الاقتصاد القومى، ولا ننسى تكريم كل من ساهم فى هذه المبادرة الوطنية، من أجل مستقبل أفضل.