أمين الأغلبية: نواب الشعب خلف مؤسسات الدولة دفاعا على استقرار المنطقة

أكد المهندس أحمد السجيني،أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، إن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الخميس، موضحا بأن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصرى
فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية و معارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة و حفاظا على حقوق الأمة و دعما للأشقاء ضد اى اعتداء، مشيرا إلي أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
يشار إلي أن مجلس الأمن القومي اجتمع مساء الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض
عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة لخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.