المركز المالى تريليون جنيه ونمو المحفظة الصغيرة والمتوسطة 114% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه

محمد الأتربى رئيس ...بنك مصر

جار إتمام 21 عملية تمويلية كبرى بقيمة 93 مليار جنيه نصيبنا 26.4 مليار جنيه
نمو محفظة التجزئة 40.5% وصافى القروض 23% والودائع 11.4%
أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر، أن البنك قام بإبرام تسويات جديدة بقيمة 3.7 مليار جنيه، موضحا أن المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة بلغت 1.9 مليار حنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7%والباقى مغطى بضمانات عينية، نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء
وقال الأتربي إن المؤشرات المالية الأولية لأعمال البنك خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2019 تؤكد تحسن جميع مؤشرات البنك فقد ارتفع المركز المالى بنسبة 9.5 فى المائة لتصل إلى 968 مليار جنيه مقابل 884 مليار جنيه فى العام السابق 2019/2018 وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 11.4 فى المائة وبقيمة 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار جنيه مقابل 669.6 مليار جنيه ، وارتفع صافى القروض للعملاء بنسبة 23.1% لتصل الى 272 مليار جنيه، مقابل 221 مليار جنيه فى العام السابق.
وأضاف أن محفظة التجزئة بلغت 37.8 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 40.5%، وتخطى عدد البطاقات المصدرة 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية ويصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 18707 مواقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد على 18.3 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ونوه الأتربى إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ
عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب، بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فروع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد على 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالى 2018/2019، ومحفظة بنك مصر«BM WALLET»، كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفورى وكذا البريد المصري.
وقال رئيس بنك مصر: «محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 23.3 مليار جنيه فى يونيو2019 مقابل 10.9 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114%وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألف عميل فى يونيو 2019 مقابل 85 ألفاً فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.. مشيراً الى أن البنك يعد من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (8) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 10 مليارات جنيه تقريباً.
وأضاف أن البنك يسعى حالياً لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البرى والمواصلات، البترول والغار، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية.. وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 26.4 مليار جنيه تقريباً، ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري.
وعن وضع الصيرفة الإسلامية قال الإتربى إن بنك مصر أول
بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، التى بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 7.7 مليار جنيه فى 6/ 2019 فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز أغلبها فى قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحى وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين. موضحاً أنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة، ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل وبلغت قيمة محفظة التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية 934 مليون جنيه فى 30/6/2019 مقابل 577 مليون جنيه فى 6/2018 بزيادة قدرها 357 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 62%.
ولفت إلى أن البنك يلعب دوراً رائدا فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وبشكل مباشر أو غير مباشر من خلال «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان. موضحا أنه من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)،
وقال الإتربى إن البنك أنفق 760 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2019/2018، حيث قامت مؤسسة بنك مصر، على سبيل المثال: بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل تخصص الهندسة وإدارة الأعمال لحوالى 65 طالباً وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفنى المطورة لعدد 35 طالباً من فاقدى الرعاية الاسرية وغير القادرين، وكذلك المساهمة فى تطوير قرى الصعيد الأكثر احتياجاً بمتوسط 4 قرى سنوياً بإجمالى 34 قرية انتهى العمل بها فى أكتوبر 2019 ومستمر العمل فى 13 قرية فى 8 محافظات، وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات فى 4 مناطق سنوياً بالتركيز على البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والأمهات المعيلات وبرامج التوعية الصحية والتدريب التأهيلى ودعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات.