وزير البترول: إلغاء ترخيص المحطات المتلاعبة

حذر المهندس أسامة كمال - وزير البترول والثروة المعدنية- شركات تسويق المواد البترولية بأنواعها المختلفة من التلاعب في الحصص المطروحة بالسوق المحلي. وأكد علي استخدام الطرق القانونية في العقوبات الرادعة ضد المحطة المخالفة بالإضافة إلي إغلاقها نهائيا وإلغاء الترخيص وإحالة صاحبها الي النيابة العامة.
واكد الوزير مجددا أن الأزمة الحالية في بعض المناطق ترجع الي طريقة التداول وسوء التوزيع علي محطات الوقود واستمرار التجار بالسوق السوداء في البلطجة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز مدللا علي وجود السولار اللجوء الي السيارات المتنقلة للتوزيع.
وأعلن الوزير، في تصريحات صحفية، أنه تقرر خلال ايام بيع السولار بطريقة جديدة لمنع المتاجرة في الحصص وتشمل تخصيص سيارات متنقلة عبارة عن شاحنات كبيرة الحجم لتوزيع السولار في الاماكن التي بها تكدس في محطات الوقود الثابتة.
وتقرر البدء في التجربة الجديدة في محافظات القاهرة الكبري بعدد خمس سيارات للحكم علي التجربة وتحديد الكميات الفعلية للسيارات من السولار وإحكام السيطرة علي تجار السوق السوداء وتحجيم صلاحيات أصحاب المحطات في العبث بالحصص المخصصة من السولار يوميا .
واشار الوزير إلي أن تجربة توزيع السولار بالسيارات تساعد علي تدفق السيولة المرورية داخل القاهرة وتزيل الاختناقات المرورية والسولارية في آن واحد.
ومن جهة أخري تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارت البترول والتموين وشرطة التموين والأحياء لمراقبة الأسواق ومتابعة محطات الوقود العامة والخاصة البالغ عددها 2665 بجميع المحافظات.
كما تقرر استمرار ضخ السولار بواقع 40 الف طن يوميا مع مراعاة كثافة الطلب وفقا لعدد سكان كل محافظة وطبيعة العمل بها وتقرر توفير كميات السولار للمحافظات الريفية لسد احتياجات المزارعين وتشغيل الآلات والجرارات.
اوضح المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الأزمات الموجودة حاليا في بعض محافظات الوجه القبلي ترجع الي عدم تشبع السوق بداخلها من المنتج نتيجة الازمة الماضية ليس لنقص في كميات الوقود او الموارد المالية وتقرر اعادة توزيع الكميات علي المحطات في المحافظات التي مازالت تشكو من الأزمة، موضحا استمرار خطة استيراد الحصص المخصصة لسد احتياجات السوق المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز بواقع25% من حجم السوق بالاضافة الي استمرار وانتظام الانتاج المحلي من بنزين وسولار وبوتاجاز منذ بداية انفراجة الازمة الماضية بعد توفير الموارد المالية لعملية الاستيراد.