وزير الاتصالات يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين فى أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
استهل الدكتور عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على قبولهم مسئولية المشاركة فى عضوية هذه اللجنة المنوط بها إصدار التوصيات التى تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهى حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات. وأوصى السيد الوزير اللجنة بالإكثار من إصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الذى يلعبه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطاً
الضوء على الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات؛ وأكد السيد الوزير انه تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام والنصف فى البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذى أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت ثانية إلى 20 ميجابت الثانية، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، وإتاحة تقارير القياسات
شهرياً للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمى الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفى العلاقة، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمى خدمات الاتصالات؛ كما أوصت بالبدء فى دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.
حضر اجتماع اللجنة المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات.
الجدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هى لجنة تتبع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذوي خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلى المجتمع المدنى وأساتذة أكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصرى على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعى بخدمات الاتصالات.