وزير الاتصالات يجتمع مع لجنة حماية المستخدمين بتشكيلها الجديد

اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد.
وقال الوزير، إنه تم استثمار نحو 1.6 مليار دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الإنترنت.
وأضاف الوزير، أن ذلك أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للإنترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويهدف المركز، لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وإتاحة تقارير القياسات شهريا للمواطنين.
وخلال الاجتماع أوصى الوزير اللجنة بالإكثار من إصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات؛ كما أوصت بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.
يذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.